[مسألة شروط التيمم]
مسألة:
" وله شروط أربعة:
أحدها: العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير ".
في هذا الكلام فصول:
أحدها: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء، إما لعدمه حقيقة أو حكما، وإما لضرر باستعماله، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6]، فذكر المريض والمسافر العادم، فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر والمحبوس في مصر ونحوه ممن عدم الماء، والمريض مثل المجدور والمجروح ممن يتضرر باستعمال الماء، وفي معناه من يخاف البرد، وأما من يقدر على استعمال الماء لكن لا يقدر على تحصيله إلا بضرر في نفسه أو ماله، كمن بينه وبين الماء سبع أو حريق أو فساق فقد ألحق بالمريض لأنه واجد
للماء وإنما يخاف الضرر، وربما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف الضرر بنفس الاستعمال، وإنما يخاف التضرر في تحصيله، فصار كالعادم عن تحصيله لا عن استعماله، وهذا أحسن، فأما من لا ضرر عليه في استعماله وهو واجد له فلا يجوز له التيمم، سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه إذا كان في الحضر لأنه واجد للماء، ولأنه الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلها بشروطها، إلا الجنازة في إحدى الروايتين؛ لأن ابن عمر فعل ذلك، وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، رواهما الدارقطني.
ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالبا فأشبه رد المسلم (عليه) كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم، وحديث المهاجر بن قنفذ. والأخرى لا يتيمم لها كغيرها وهي المنصورة.
وأما العيد فلا يتيمم للعيد لأنه يمكن التأهب له قبل الذهاب.
وأما ما يستحب له الوضوء كرد السلام ونحوه إذا خشي فوته إن توضأ، فإنه يتيمم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
الفصل الثاني:
أن العاجز عن استعمال الماء لعدمه قسمان:
أحدهما: ما يعدم فيه الماء كثيرا وهو السفر.
والثاني: ما يندر فيه عدم الماء. فأما المسافر فيتيمم في قصير السفر وطويله في المشهور من المذهب، ولا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: {أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6].
وسواء كان السفر إلى قرية أخرى أو أرض من أعمال مصره كالحراث والحصاد والحطاب وأشباههم، إذا حضرت الصلاة ولا ماء معه ولا يمكنه الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته، وفيه وجه: أنه يعيد؛ لأنه في عمل مصره بخلاف من كان في عمل قرية أخرى، وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه أو لم يمكنه؛ لأن الاستعداد للوضوء قبل وجوبه لا يجب، وعنه إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل الماء، فإن أمكنه حمل ماء لوضوئه وجب عليه ولم يجز له التيمم، وسواء كان سفر طاعة أو معصية لأنه عزيمة، ولأن التيمم لا يختص بالسفر بل يجب حضرا وسفرا، ويخرج أن يجب عليه الإعادة في سفر المعصية لأن التيمم رخصة من حيث عدم وجوب القضاء، عزيمة من حيث وجوب فعل الصلاة، فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المتبقي بسبب الرخصة، وهذا يشبه ما إذا عدم الماء بعد الوقت فإنه عدمه بسبب محرم.