" الجهر " أفضل بل قراءتها له مكروهة على المشهور مع الخلاف في الإجزاء، (وتفريق) قيمة صدقته بنفسه أفضل مع الخلاف في جوازه في الأحوال الظاهرة، وأمثال ذلك كثيرة.
وأما الأحاديث المأثورة فهي ضعيفة على ما هو مبين في موضعه، والعمل بالضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه (مشروع) في الجملة، فإذا رغب فيه في بعض أنواعه لحديث ضعيف، عمل به، أما إثبات سنة فلا، ثم إن صحت هذه الأحاديث فإنما تفيد الجواز فقط، إذ أقصى ما في الباب أن كلا الصورتين قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أقرب إلى القصد فهو أفضل في هذا الباب كما تقدم، ولعله صلى الله عليه وسلم إنما قصد بذلك نفي شرع الزيادة على المرفق، فإن اليد لما كانت مطلقة وقد توهم أن مسحها إلى الإبط مشروع، بين أن أقصى ما يمسح منها إلى المرفق وأن محل التيمم لا يزيد على الوضوء، ولعل ذلك كان في أول ما شرع التيمم، ففي حديث عمار بن ياسر " «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأولات الجيش ومعه عائشة زوجه فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط» ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
" فأما لا ينهى عنه أو يكونوا فعلوه بأمره ثم نسخ إلى الكوع إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره فنهاهم عما يقبل النهي وهو الزيادة على الوضوء الجائز ".
يؤيد ذلك ما روي عن ابن ماجه عن عبيد الله بن عتبة عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فضربوا بأيديهم» ".
ثم بعد ذلك جاء حديث عمار الذي ذكرناه لأنه اعتقد أن التراب يوصل إلى محل الماء وأن الذي عملوه أولا هو تيمم المحدث، وأن تيمم الجنب يعم البدن كما يعمه الماء، فتمعك بالتراب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم.
وكان ذلك آخر الأمرين، وبه كان يقول عمار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تيمم بالضربتين فالأفضل أن يمسح بالضربة الأولى جميع وجهه به الذي يجب غسله في الوضوء، ومما لا يشق، وبالثانية يديه إلى المرفقين فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى ويمرها إلى ظهر الكف، فإذا بلغ إلى الكوع قبض بأطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها إلى مرفقه ثم يدير بطن ذراعه ويمره عليه ويرفع الإبهام، فإذ بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع، والأقطع من الكوع يمسح بالتراب موضع القطع في المنصوص من الوجهين كالوضوء، وإن كانت مقطوعة من الذراع مسح موضع القطع أيضا، نص عليه.
قال القاضي: " يستحب ذلك لأنه موضع الإسباغ في الوضوء ".
الفصل الثالث: أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى: {بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: («فتمسح بها وجهك وكفيك»).