وفي لفظ الدارقطني: «إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين.
» وعن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «في التيمم ضربة للوجه والكفين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قال أصحابنا: والأفضل أن يضرب بيديه الصعيد مفرجة أصابعه، ويمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن راحته اليسرى بأن يمر الراحة من رءوس أصابع اليد اليمنى حتى تنتهي إلى الكوع، ثم يمسح ظاهر إبهام اليمنى بباطن إبهام اليسرى، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويخلل بين الأصابع، ولو مسح الوجه بجميع اليدين ثم مسح إحداهما بالأخرى جاز وإن لم يبق عليهما غبار واحتاج إلى ضربة أخرى؛ لأنه لا بد من مسح الوجه واليدين بالصعيد، هكذا ذكر طائفة من أصحابنا، وهو ظاهر المنقول عن أحمد.
قال أبو داود: " رأيت أحمد علم رجلا التيمم، فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة، ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحا خفيفا، كأنه نفض منهما التراب، ثم مسح بهما وجهه مرة، ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى ".
وقال القاضي: " لا يجوز أن يمسح وجهه بجميع كفيه لأنه يصير التراب الذي على راحتيه مستعملا، فإذا مسح به ظهر كفيه لم يجزئه ". وهذا ضعيف؛ لأن المستعمل ما وصل إلى الوجه، أما ما يبقى في اليد فليس بمستعمل كما تقدم مثل هذا في الوضوء.
الفصل الثاني: أنه إن تيمم بضربتين أو بأكثر جاز؛ لأن المفروض في القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد وقد حصل، كما قلنا في إيصال
الطهور إلى أعضاء المتوضئ، وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما فوقهما، لكن يكره أن يمسح زيادة على المرفقين أو يمسح بثلاث ضربات مع الاكتفاء بما دونهما، فأما المسح بضربتين فهذا أفضل عند القاضي وغيره من أصحابنا؛ لوجهين:
أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه، وما دونه مختلف فيه خلافا ظاهرا، والأخذ بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه.
الثاني: أن ذلك قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي الجهيم، وعبد الله بن عمر، وجابر، والأسلع، قولا وفعلا، أن «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين»، رواهن الدارقطني وغيره، وروي عن
أبي أمامة أيضا، وهي وإن ضعفت فقد تعددت طرقها، والعمل بالضعاف في الفضائل جائز، مع أن ابن عمر " كان يتيمم بضربتين " والمنصوص عن أحمد أن السنة ضربة واحدة للوجه والكفين، قال: ومن قال: " ضربتين " فإنما هو شيء زاد من فعله، ولا حرج عليه.
وقال أيضا: " إن فعل لا يضره ".
وهكذا اختيار كثير من أصحابنا كما ذكره الشيخ رحمه الله؛ لأن هو الذي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المفسر لكتاب الله والمعبر عنه، وسائر الأحاديث الضعيفة لا يجوز إثبات الأحكام والعدول عن السنة الثابتة بمثلها.
قال الخلال: " الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا " ثم هو قول عليه الصحابة مثل: علي، وعمار، وابن عباس، ثم هو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما
ذكرنا، فإن التمسح بالتراب لا يستحب الزيادة فيه على قدر الكفاية، بدليل أنه لا يسن إطالة الغرة فيه ولا تخليل اللحية ولا الزيادة على المرة منه، وأيضا فإن ما أمكن جمعهما بماء واحد في الوضوء فهو أفضل من مائين كالفم والأنف والرأس والأذن؛ لأنه أقرب إلى القصد وأبعد عن السرف، فما أمكن جمعهما بتراب واحد أولى. وإذا كان من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، فقلة ولوعه بالتراب أولى، وأيضا فإن التمسح بالتراب في الأصل مكروه لأنه ملوث مغبر بخلاف الماء، وإنما استثني منه مورد العبادة، فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له. نعم أجزنا الضربتين في الجملة كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء؛ لأن الضربتين مظنة الاحتياج إليهما؛ إذ قد لا يكفي التراب الواحد ولا يمكن به، وأجزنا المسح إلى المرفق لأنه في الجملة محل الطهارة مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغيره، وهذا القدر يفيد الجواز لا الفضيلة، وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق؛ لأن من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة، فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف، ولهذا كان الإيتار بثلاث مفصولة أولى من الموصولة، مع الخلاف في جوازهما من غير عكس، والعقيقة مستحبة أو واجبة مع الخلاف في كراهتها، وإشعار الهدي سنة مع الخلاف في كراهته والإجماع على جواز تركه، وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من البقاء عليه اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلاف الشائع في جواز ذلك، وإعطاء صدقة الفطر لمسكين واحد أفضل مع الخلاف في جوازه، وترك القراءة للمأموم في صلاة