فإن كان جنبا كان الاستحباب في حقه أوكد بحيث يكره له ترك الوضوء كراهة شديدة، والمشهور أنه " يسن " له أن يغسل فرجه ويتوضأ، وفي كلامه ظاهره وجوب ذلك؛ لما روى ابن عمر «أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " نعم إذا توضأ» " رواه الجماعة. وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: " «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» " رواه الجماعة إلا الترمذي. وأما ما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: " «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء» " رواه الخمسة إلا النسائي - فقال أحمد: ليس بصحيح. وكذلك ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما، وإن كان محفوظا، معناه - والله أعلم - لا يمس ماء الاغتسال، أرادت أن
تبين أنه لم يكن يغتسل قبل النوم، كما جاء عنها في رواية سعد بن هشام. والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة، وعنه: إنه لم يرد ذلك على النساء ورآه على الرجال؛ لأن عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر أنها كانت تفعل ذلك ولا أنه أمرها، مع اشتراكهما في الجنابة، ولأن المرأة تمكث مدة حائضا لا يشرع لها وضوء، فمكثها جنبا أخف، وكذلك يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيا، أو يأكل، أو يشرب؛ لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» " رواه الجماعة إلا البخاري.
وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: " «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» " رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمار بن ياسر " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث
حسن صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود " «أن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب» ".
ويكره له تركه هنا كتركه للنوم عند القاضي، لحديث عمار هذا، والمنصوص أنه لا يكره، لكن يكفيه أن يغسل يديه وفمه للأكل، وأما الجماع فلا يحتاج فيه إلى ماء، ولو ترك غسل اليدين والفم عند الأكل والشرب لم يكره على ظاهر كلامه؛ لما روى أبو سلمة عن عائشة قالت: " «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب» " رواه أحمد والنسائي، وليس فيه غسل الفم، فالظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر. وعن الأسود عن عائشة قالت: " «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء» " رواه أحمد، ومن أصحابنا من يجعل المسألة في الأكل والشرب على روايتين: إحداهما استحباب الوضوء، والثانية: استحباب غسل اليدين والمضمضة، والصحيح ما ذكرناه أن الوضوء كمال السنة، وأن الاقتصار على غسل اليدين أدنى السنة. وأما المرأة فالمنصوص أنها كالرجل فيما يشرع لها عند الأكل والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم، وأما عند معاودة الرجل لها فالأشبه أنه كالنوم.
فصل
والواجب في الغسل الإسباغ كالوضوء، لكن يستحب أن لا ينقص في