وقال جابر بن عبد الله " كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا " رواه سعيد في سننه. وقال زيد بن أسلم: " «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشون في المسجد وهم جنب» " رواه ابن المنذر.
وقد احتج أصحابنا على هذه المسألة بقوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] لأن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما " فسروا ذلك بعبور الجنب في المسجد " قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة كما قال تعالى: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: 40] وقد فسرها آخرون بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم؛ لأن الصلاة هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف؛ لأن المسافر قد ذكر في تمام الآية، فيكون تكريرا، ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء، وليس في قوله: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] (معترض) كذلك، ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر فكذلك للمريض، ولم يستثن كما استثني المسافر، فلو قصد ذلك ليبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء، ولأن في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في قوله تعالى: {عابري سبيل} [النساء: 43] ويكون المخصوص أكثر من الباقي، فإن واجد الماء أكثر من عادمه، ولا قوله: {ولا جنبا} [النساء: 43] لاستثناء المريض أيضا، وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم، ولأن عبور السبيل حقيقته المرور والاجتياز.
والمسافر قد يكون لابثا وماشيا، فلو أريد المسافر لقيل إلا من سبيل كما في الآيات التي عنى بها المسافرين، والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيضا؛ لما تقدم من أن الآية نزلت في قوم صلوا بعد شرب الخمر، ولم يكن ذلك في المسجد، وإنما كان في بيت رجل من الأنصار؛ ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر إذا عدم الماء بشرط التيمم، وهذا لا يكون في المساجد غالبا، وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها، واستثنى من ذلك عبور السبيل، وإنما يكون في موضعها خاصة، وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وذلك جائز عندنا على الصحيح، وعلى هذا فتكون الآية دالة على منع اللبث، أو تكون الصلاة هي الأفعال، ويكون قوله: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] استثناء منقطعا، ويدل ذلك على منع اللبث؛ لأن تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم، ولأنه مستثنى من كلام في حكم النفي، كأنه قال: لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل. وإذا توضأ الجنب جاز له اللبث؛ لما روى أبو نعيم: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث ". وقال عطاء بن يسار: " رأيت رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة " رواه سعيد. وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء، ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط؛ ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء، ولولا ذلك لكان مجرد عبث، يبين ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب أن ينام قبل أن