{مرفوعة مطهرة} [عبس: 14] فوصفها أنها مطهرة، فلا يصلح للمحدث مسها، وكذلك لا يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة، ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له مسها حتى يكمل طهارته، ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره؛ لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها، ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ، فأما إن حمله بعلاقته أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو حائل مانع للحامل كحمله في كمه من غير مس، أو على رأسه، أو في ثوبه، أو تصفحه بعود أو مسه به - جاز في ظاهر المذهب. وعنه لا يجوز؛ لأنه إنما منع من مسه تعظيما لحرمته، واذا تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم، وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم مسه بكمه وما يتصل به؛ لأن كمه وثيابه متصلة به عادة، فأشبهت أعضاءه بخلاف العود والغلاف، وحكى الآمدي رواية يجوز حمله بعلاقته وفي غلافه دون تصفحه بكمه أو عود. ولنا أنه لم يمسه، فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يمس القرآن إلا طاهر» " جواز ما سوى المباشرة، وليس المس من وراء حائل كالمباشرة بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهر به والفدية في الحج وغير ذلك، والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه، إنما يراد لتعليقه، وهو مقصود زائد على مقصود المصحف، بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه، وتجوز كتابته من غير مس الصحيفة كتصفحه بعود، ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف، وقيل: لا يجوز الكتابة وإن أجزنا تقليبه بالعود، وقيل: يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة.
وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردا، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه؛ لأنها ليست مصحفا
وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن، وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي " بسم الله الرحمن الرحيم " ولأن ما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحف، بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم الحاجة إلى مسها، ويجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل، في المشهور من الوجهين، وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى؛ لأن ذلك ليس هو القرآن، وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان، وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوب فيها القرآن وجهان، وقيل روايتان، ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك، ولا يجوز تمليكه من كافر ولا السفر به إلى بلادهم؛ لما روى عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» " رواه أحمد ومسلم، ولو ملك الذمي مصحفا بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه؛ لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص حرمته.
فصل
ويحرم على الجنب ما يحرم على المحدث، وهو في ذلك أشد؛ لأن الصلاة تحرم عليه لأنها صلاة، ولأن فيها قراءة، وكذلك الطواف يحرم عليه؛ لأنه صلاة، ولأنه يحتاج إلى المكث في المسجد الحرام، وكذلك مس المصحف، ويحرم أيضا عليه قراءة القرآن؛ لما روي عن علي قال: " «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه " وربما قال: لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» " رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.