وفي لفظ " «انقضي شعرك واغتسلي» ". وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة تصب الماء على رأسها صبا وغسلته» رواه ابن شاهين.
ولأن الحيض لا يتكرر، فلا يشق إيجاب نقضه، بخلاف الجنابة. والوجه الثاني: لا يجب، بل يستحب؛ «لما روت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: " لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» " رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وفي رواية لمسلم: " «أفأنقضه للحيضة وللجنابة» " وفي لفظ لأبي داود: " «واغمزي قرونك عند كل حفنة» " وحملوا النقض على الاستحباب كالسدر والطيب، فإنه يستحب في كل غسل الحيض استحبابا مؤكدا حتى قال أحمد: " وإن كانت قد اغتسلت بالماء ثم وجدت السدر، أحب إلي أن تعود إلى السدر ".
وقال في الطيب: " تمسك في القطنة شيئا من طيب يقطع عنها رائحة الدم وزفرته ".
وقال القاضي: " فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالطين، فإن لم تجد فالماء شاف كاف " وذلك لما تقدم من حديث الفرصة، قال إبراهيم الحربي: " الفرصة قطعة قطن أو صوف تمس بشيء من طيب وتدخلها المرأة فرجها لتطيب بذلك مخرج الدم " وهذا لأن الحيض لما طالت مدته وحصل فيه وسخ وأذى، شرع فيه ما يحصل النظافة التامة؛ ولهذا لما سئل أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان قال: " كما يغسل الميت " قال القاضي: " ومعنى هذا أنه يجب مرة ويستحب ثلاثا، ويكون فيه السدر والطيب كما في غسل الميت ".
[مسألة إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما]
مسألة:
" وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى "
أما المسألة الأولى: فظاهر المذهب أنه إذا اغتسل غسلا نوى به الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه، وإن لم يتوضأ أو توضأ وضوءا هو بعض الغسل ولم يعد غسل أعضاء الوضوء، وإذا نوى الأكبر فقط بقي عليه الأصغر، وإن نوى بوضوئه الأصغر فقط بقي عليه الأكبر، سواء وجد سبب يختص بالأصغر أو كان سببه سبب الأكبر، مثل أن ينظر أو يتفكر فيمني، أو يجامع من وراء حائل وينزل أو لا ينزل على أحد الوجهين. وعنه أنه لا يرتفع الأصغر إلا بوضوء مع الغسل بفعله قبل الغسل أو بعده حتى فيما إذا اتحد السبب، مثل أن ينظر فيمني، وعلى هذه الرواية هل تجب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقدم؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم " كان يتوضأ قبل الغسل» " وفعله يفسر قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ولأنهما عبادتان مختلفتا الصفة والقدر والفروض، فلم يتداخلا كالطهارة الكبرى والصغرى. وقال أبو بكر: " يتداخلان في القدر المشترك بينهما " وعليه أن يأتي بخصائص الوضوء وهي الترتيب والموالاة ومسح الرأس على إحدى الروايتين، فعلى قوله إذا غسل وجهه، ثم يديه، ثم مسح رأسه حتى أفاض عليه الماء، ثم غسل رجليه بعد ذلك - أجزأه ولم يحتج أن يعيد غسل هذه الأعضاء، وبكل حال فإذا توضأ قبل غسله كره له إعادة وضوئه بعد غسله، إلا أن ينقض وضوءه لمس فرجه أو غير ذلك، والأول أصح؛ لأن الله تعالى قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وفسر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى، ولا يقال: النهي