معه غالبا، ولو غيب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين. وإذا قطع ذكره فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل، وتعلقت به أحكام الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك، وإلا فلا. فأما الخصي إذا جامع فقال أحمد في خصي ومجبوب جامع امرأته: " لا غسل عليه؛ لأنه قد ذهب قضيبه، فإن أنزل فعليه الغسل ". وقال أيضا: " إذا كان له ما يصل به وجب عليه الغسل، وإلا إذا أنزل، قيل: امرأته، قال: إذا أنزلت ". قال أصحابنا: إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة وهو مقدار الحشفة وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه، وإلا لم يجب إلا بالإنزال للماء، وإن لم يلزمها يخلق منه الإنسان، وسواء أولج في فرج ذكر، أو أنثى، في حيوان ناطق، أو بهيمة، حي أو ميت، سواء في ذلك الفاعل والمفعول به، لأنه وطء في فرج أصل، فأشبه فرج المرأة؛ ولأنه مظنة الإنزال وإن لم يكن يشتهى في الغالب؛ لأن الإقدام على ما (لا) يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة، وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر ميت أو بهيمة، وسواء في ذلك اليقظان والنائم والطائع والمكره؛ لأن موجبات الطهارة لا يعتبر فيها القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، ولا بد أن يكون الفرج أصليا، فلو وطأ الخنثى المشكل أو وطئ في قبله فلا غسل عليهما؛ لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدة، أو أولج في خلقة زائدة منه، وكذلك لو أولج كل واحد من الخنثيين ذكره في قبل الآخر، لكن لو وطأ ووطئ في قبله لزمه الغسل، ولزم أحد الآخرين لا بعينه كما تقدم في مس الذكر. ويجب الغسل على الصغير إذا جامع، والصغيرة إذا جومعت، بمعنى أنه لا يبقى جنبا، نص عليه، وأنكر قول من لم يوجبه، وفسره القاضي وجماعة من أصحابنا بتوقف مجزئ العبادات عليه، ووجوبه إذا بلغ يوجب الغسل كما يوجب العدة، ثم الصغيرة مثل الكبيرة في إيجاب العدة
فكذلك في إيجاب الغسل؛ ولأنا نوجب أمرها بالصلاة، فكذلك أمرها بالاغتسال فإنه من لوازمه، ويجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل، فلو مكث زمانا لا يغتسل من الوطء ولم يعلم أن الغسل عليه فإنه يحتاط في الصلاة فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته نص عليه؛ لأن هذا مما استفاضت به الآثار، فلم يعذر به الجاهل، ولم يسغ فيه الخلاف، نص عليه، بخلاف ما قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين، فإن تلك السنة ليست في الشهرة كهذه، وقد قيل: إنما قال هذا في العامي الذي لم يقلد، ونصه بخلاف هذا، وإنما وجب إعادة كل صلاة إذا شك في طهارتها؛ لأنه قد تيقن الوجوب وشك في الأداء المجزئ، فلا يجوز تمكنه من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. ويجب الغسل إذا بلغ ولم يكن اغتسل، ويغسل إذا مات شهيدا، ولا خلاف في هذا كله.
فصل
فأما الأغسال المستحبة فهي نوعان:
أحدهما: ما يقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع لها الاجتماع العام في مجامع المناسك، وهو غسل الجمعة، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، والاغتسال للإحرام، ولدخول مكة والمدينة، وللوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار كل يوم، وللطواف بالبيت، وهذه تذكر إن شاء الله تعالى في موضعها.
النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضية، وهو غسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل من غسل الميت، وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، والغسل من الحجامة.