والثاني: أن يجامع ولا ينزل فيغتسل، ثم ينزل بعد ذلك، فيجب عليه الغسل نص عليه. وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا محمول على ما إذا وجدت شهوة بعد الوطء حين الإنزال أو قبله، فيكون المني قد انتقل بها وشهوة الجماع قصرت عنه، فأما إذا لم تتجدد شهوة فهو كالمني المنتقل إذا خرج بعد انتقاله على ما تقدم، وتحقيق هذه الطريقة أنه قد نص في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج قبل البول يغتسل، وإلا فلا، وهذا يبين أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد الغسل بين أن يكون جماع أو بعد إنزال، وكلامه في " هذه " المواضع، وتعليله يقتضي ذلك، وهو قول جمهور أصحابنا، ومنهم من أوجبه مطلقا، فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرر الوجوب فيما إذا خرج بعد انتقاله أو بعد وطئه؛ لأنه مني تام قد خرج وانتقل بشهوة دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته حيث كان الثاني جزءا من الأول، وعلى هذا يكون كل واحد من الانتقال والخروج سببا، كما أن كل واحد من الوطء، والإنزال سبب ويمكن على هذا أن يقال في المني الخارج بعد الانتباه هو الموجب؛ لأنه لم يحبس، بخلاف من أمسك ذكره، فأما الوضوء من الخارج في جميع هذه الصور فلا بد منه؛ لأنه خارج من السبيل.
فصل
وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل، وهو كالإجماع؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» " متفق عليه. ولمسلم: " «وإن لم ينزل» ".
وعن أبي موسى الأشعري قال: «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: فقلت: أنا أشفيكم، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذنت لي، فقلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» " رواه أحمد ومسلم - يعني رجليها وشفريها.
وما روي من الرخصة في ذلك مثل «ما رواه زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه فقال: " أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ فقال عثمان - رضي الله عنه -: " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبد الله، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك» ". متفق عليه.
وهذا لفظ البخاري، فإنه منسوخ، قال أبي بن كعب: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء - رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، ولفظه: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعن محمود بن لبيد " أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل ولا ينزل قال: يغتسل قال قلت: فإن أبي بن كعب كان يقول: لا غسل عليه، قال زيد: إن أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت " رواه أحمد.
وحكاه أحمد عن عثمان والصحابة المسمين معه العود إلى القول بالغسل. وعن الزهري قال: «سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، فقال: حدثتني عائشة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل» " رواه الدارقطني. ومعنى التقاء الختانين تغييب الحشفة في الفرج، سواء كانا مختونين أو لا، وذلك يحصل بتحاذي الختانين؛ لأن ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى الفرج كعرف الديك، ومحل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد في أسفل الفرج، فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان فيقال: التقيا. ولو التزق الختان بالختان من غير إيلاج فلا غسل، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وكنى عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان؛ لأنه يحصل