وفي الأخرى: لا يجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا حذفت وفضخت ولم يوجد ذلك، ولأنه ما لم يخرج فهو في حكم الباطن، فلم يجب
بتنقله فيه طهارة كالريح المتنقلة من المعدة إلى قريب المخرج. ووجه الأول أنه مني انعقد وأخذ في الدفق والخروج، فأشبه ما لو خرج من الأقلف المرتتق إلى ما بين القلفة والحشفة، كالمرأة إذا أنزلت ولم يخرج إلى ظاهر فرجها؛ ولأن الانتقال مظنة الإنزال والخروج، فأوجب الغسل كالتقاء الختانين وأولى منه، لأن الانتقال لا يتخلف عنه الخروج، بل لا بد أن يخرج، بل ولا يعود إلى محله. ومعنى الحديث إذا أخذت في الحذف والفضخ؛ لأنه إذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل إجماعا، ولا حذف ولا فضخ هذا يخالف الريح المترددة، فإنه لا بد من ظهوره، بخلاف الريح، فإنها قد تعود إلى محلها. فإن قلنا: لا يجب الغسل، فإذا خرج لزمه الغسل سواء كان قد اغتسل أو لم يغتسل قبل البول أو بعده؛ لأنه مني انتقل بشهوة وخرج، فلا بد أن يوجب الغسل، كما لو خرج عقيب الانتقال، بخلاف الذي ينتقل بلا شهوة، وإذا قلنا: " يجب الغسل " فاغتسل ثم خرج منه فهو كما لو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرج باقيه، والمشهور عنه أنه لا يوجب غسلا ثانيا حتى أن من أصحابنا من يجعله رواية واحدة، لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل قال: " يتوضأ " وكذلك ذكره الإمام أحمد عن علي. ولأنه مني واحد فلا يوجب غسلين كما لو ظهر، ولأن الموجب هو المني المقترن بالشهوة، وهو واحد، ولأن الثاني خارج عن غير شهوة فأشبه ما لو خرج لإبردة أو مرض، وهذا تعليل الإمام أحمد، فقال: " لا غسل فيه؛ لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث ليس بجنابة أرجو أن يجزئه الوضوء " لأنه خارج من السبيل، وعنه أنه يوجب الغسل ثانيا لأنه مني انتقل لشهوة
فأوجب الغسل كالأول، وكما لو خرج عقيب انتقاله، وعنه إن خرج قبل البول اغتسل، وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك يروى عن علي، وقد ضعفه الإمام أحمد، ولأن ما قبل البول هو بقية المني الأول وقد انتقل بشهوة وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول، ويجوز أن يكون غيره خرج لإبردة أو مرض، وهو الأظهر؛ لأن البول يدفع بقايا المني، لأن مخرج المني تحت مخرج البول، وبينهما حاجز رقيق، فينعصر مخرج المني تحت مخرج البول، فيخرج ما فيه، والوجوب لا يثبت بالشك، وعلى هذا التعليل فلا يصح مخرج هذه الرواية إلى المنتقل، فإنه لا بد من خروجه قبل البول أو بعده، ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة كالخارج إلى باطن القلفة، بخلاف ما لم يخرج " إلا " بعد البول، فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة، فأشبه الخارج عن إبردة أو مرض. وقد روي عنه عكس هذه الرواية؛ لأن ما بعد البول مني جديد، بخلاف ما قبله، فإنه بقية الأول، فأما إن وجد سبب الخروج ولم يخرج فقسمان: أحدهما: أنه يحتلم ثم ينزل بعد الانتباه، فيجب عليه الغسل، نص عليه، لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ (وإن خرج بغير شهوة ثبتنا وجوبه حين الاحتلام على المشهور؛ لأنه حينئذ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة، وقبل الخروج كان جنبا ولم يعلم) وعلى قولنا: " لا يجب إلا بالخروج " يكون جنبا من حين خروجه.