وفي رواية لأحمد وأبي داود: " «فإذا رأيت المذي» " فاعتبر الحذف والفضخ وهو خروجه بقوة وشدة وعجلة كما تخرج الحصاة من بين يدي الحاذف، والنواة من بين مجرى الفاضخ.
وروى سعيد في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا: «دخلت أم سليم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل، أفيجب عليها الغسل؟ قال: " هل تجد شهوة؟ قالت: لعله، قال: وهل ترى بللا، قالت: لعله، قال: فلتغتسل» " وهذا تفسير ما جاء من العمومات مثل قوله: " «الماء من الماء» " وقوله: " «إذا رأت المني فلتغتسل» " وبين أنه ليس بمني؛ لفساده واستحالته، أو وإن كان منيا لكان لفساده خرج عن حكمه؛ لأنه خارج يوجب الغسل، فإذا تغير عن صفة
الصحة والسلامة لم يوجب كدم الاستحاضة مع دم الحيض، وذكر القاضي في الجامع رواية ثانية له يوجب الغسل على أي صفة خرج بشهوة أو بغير شهوة؛ للعمومات فيه، وأخذها من نصه على أن من جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل، مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة.
فصل
إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه، وإن استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل، وإن استيقظ فرأى بللا لا يعلم مني هو أم مذي، فإن ذكر احتلاما لزمه الغسل، سواء تقدم نومه بفكر أو مسيس أم لا؛ لأن هناك سببا قريبا يضاف الحكم إليه، وإن لم يذكر احتلاما لزمه أيضا الغسل، إلا أن يتقدمه بفكر أو نظر أو لمس، أو تكون به إبردة فلا غسل عليه. وعنه ما يدل على أن لا غسل عليه مطلقا؛ لأنه يجوز أن يكون منيا وأن يكون مذيا، وهو طاهر بيقين، فلا تزول طهارته بالشك.
والصحيح الأول؛ لما روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: " لا غسل عليه» " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، واحتج به أحمد؛ ولأن هذا الماء لا بد لخروجه من
سبب، وليس هناك سبب ظاهر إلا الاحتلام، والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المني، فألحقت هذه الصورة المجهولة بالأعم الأغلب؛ ولهذا إذا كان هناك سبب ظاهر يضاف إليه مثل لمس أو تفكير أو إبردة، أضفناه إليه، وجعلناه مذيا؛ لأن الأصل عدم ما سواه، ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه غيره منيا لزمه الغسل، ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها فيه، إلا أن يعلم أنه قبلها، فيعيد من آخر نومة يمكن أنه منها، وإن كان الرائي لذلك صبيا، لزمه الغسل إن كان سنه ممن يمكن البلوغ وهو استكمال ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين أو تسع سنين، على اختلاف الوجوه الثلاثة، فأما إن وجد اثنان منيا في ثوب ناما فيه، فلا غسل على واحد منهما في المشهور، وكذلك كل اثنين تيقن الحدث من أحدهما لا بعينه؛ لأن كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه، ولم يتحقق زوال طهارته، كما لو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق، وطار ولم يعلم ما هو، لكن لا يأثم أحدهما صاحبه. وعنه: تلزمهما جميعا الطهارة؛ لأنهما تيقنا حدث أحدهما، وليس في أمرهما " بالغسل " كثير مشقة. فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج، وجب الغسل في المشهور من الروايتين.