كخيفتكم أنفسكم} [الروم: 28] أي كخيفة بعضكم بعضا كما في قوله: {ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم} [البقرة: 85] وفي قوله: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} [النور: 12] وفي قوله: {ولا تلمزوا أنفسكم} [الحجرات: 11] وفي قوله: {فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم} [البقرة: 54] وفي قوله: {ولا تخرجون أنفسكم من دياركم} [البقرة: 84] إلى قوله: {ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم} [البقرة: 85] فإن المراد في هذا كله من نوع واحد. فبين سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له حتى يخاف مملوكه كما يخاف نظيره، بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيرا، فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكا لي: يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وهذا باب واسع عظيم جدا ليس هذا موضعه.
وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن، والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين. وأماما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين؛ وإن أدخله فيه مثل [المسائل] [والدلائل] الفاسدة: مثل نفي الصفات، والقدر، ونحو ذلك من المسائل.
ومثل [الاستدلال] على حدوث العالم بحدوث [الإعراض] التي هي صفات الأجسام القائمة بها: إما الأكوان، وإما غيرها، وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل: من إثبات [الأعراض] التي هي الصفات
أولا. أو إثبات [بعضها] كالأكوان التي هي الحركة، والسكون، والإجتماع، والافتراق، [وإثبات حدوثها] ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من محل إلى محل ثم إثبات [امتناع خلو الجسم] ثالثا؛ إما عن كل جنس من أجناس الأعراض: بإثبات أن الجسم قابل لها، وإن القابل للشيء لا يخلو عنه، وعن ضده؛ وإما عن الأكوان وإثبات [امتناع حوادث لا أول لها] رابعا، وهو مبني على مقدمتين:
[إحداهما] : إن الجسم لا يخلو عن [الأعراض] التي هي الصفات. [والثانية] : أن ما لا يخلو عن [الصفات] التي هي الأعراض فهو محدث لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان، وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى.
فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه ولهذا قد اعترف حذاق [أهل الكلام] كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم.
بل المحققون على أنها طريقة باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقا. ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم؛ إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين يقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا تارة. كما هو حال طوائف منهم.
وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل؛ كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة. والتزم قوم لاجلها كالأشعري وغيره أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك. والتزم قوم لأجلها، وأجل غيرها: أن جميع [الأعراض] كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها. فقالوا: صفات [الأجسام] أعراض أي أنها تعرض وتزول فلا تبقى بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية. وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا: هذه مخالفة للمعلوم بالحس.