وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف, ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
ومن ذلك: دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب, أو تقييد لمطلقه, أو فيه زيادة عليه, واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص, كتقييد المطلق نسخ, وأن تخصيص العام نسخ.
وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة, بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر, وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر.
كمخالفة أحاديث {خيار المجلس} بناء على هذا الأصل, وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة, وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي, بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
فهذه الأسباب العشرة ظاهرة.
وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم واسعة, ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء.
والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها, وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا, وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه, وقد لا ندركه, سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر, أم لا.
لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل
العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية, فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده, بخلاف رأي العالم.
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر, ورأي العالم ليس كذلك.
ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا, لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا, لكن الغرض: أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له, ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه: {تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون} (1) , وقال سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} (2) .
وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس, كما قال ابن عباس PageV01P036
-رضي الله عنهما- لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث, فقال له: {قال أبو بكر وعمر} فقال ابن عباس: {يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!} .
وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب؛ فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم؛ فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب؛ لكونه حلل الحرام, أو حرم الحلال؛ أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل: من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك؛ فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا, أو فعله, داخل في هذا الوعيد.
وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا, إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد, مثل المريسي (1) وأضرابه: أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه, PageV01P037