السبب الثالث:
اعتقاد ضعف الحديث
باجتهاد قد خالفه فيه غيره, مع
قطع النظر عن طريق آخر, سواء كان الصواب معه, أو مع غيره, أو معهما عند من يقول: {كل مجتهد مصيب} .
ولذلك أسباب:
منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا؛ ويعتقده الآخر ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع.
ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه؛ لاطلاعه على سبب جارح, وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح؛ إما لأن جنسه غير جارح؛ أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع.
وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف, مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.
ومنها: أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه, وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة.
ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة, وحال اضطراب. مثل أن يختلط, أو تحترق كتبه, فما حدث به في حال الاستقامة صحيح, وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف, فلا يدرى ذلك الحديث من
أي النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد, أو أنكر أن يكون حدث به, معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث. ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به, والمسألة معروفة.
ومنها: أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز, حتى قال قائلهم: {نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب, لا تصدقوهم ولا تكذبوهم} .
وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا.
وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة, فلم يشذ عنهم منها شيء, وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها.
وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشاميين, وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا.
فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة, سواء كان الحديث حجازيا, أو عراقيا, أو شاميا, أو غير ذلك.
وقد صنف أبو داود السجستاني -رحمه الله- كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن, بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم, مثل المدينة؛ ومكة؛ والطائف؛ ودمشق, وحمص؛ والكوفة؛ والبصرة؛ وغيرها. إلى أسباب أخر غير هذه.
السبب الرابع:
اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة, واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول, واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى, إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
السبب الخامس:
أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه.
وهذا يرد في الكتاب والسنة, مثل الحديث المشهور عن عمر -رضي الله عنه- أنه {سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء؟ فقال:
لا يصلي حتى يجد الماء, فقال له عمار بن ياسر -رضي الله عنه-: يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل, فأجنبنا, فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة, وأما أنت فلم تصل, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: {إنما يكفيك هكذا} وضرب بيديه الأرض, فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر: اتق الله يا عمار, فقال: إن