رفع الملام عن الأئمة الأعلام
/ 24 ›
📝 Text
📑 সূচিপত্র — اللعنة الشرعية
  1. مقدمة الناشر
  2. السبب الثالث:
  3. : هل يخص العموم بالقياس؟
  4. موانع لحوق الوعيد
  5. الخطأ في الاعتقاد
  6. اللعنة الشرعية

الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر} (1) . أو {من غشنا فليس منا} (2) أو {من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام} (3) أو {من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان} (4) .

أو {من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة} (5) .

أو {لا يدخل الجنة قاطع رحم} (6) إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. PageV01P086

ولم يجز أن نقول: هذا يستلزم لعن المسلمين؛ ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, أو لعن الصديقين أو الصالحين؛ لأنه يقال: الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال, فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به, مع قيام سببه.

ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة -باجتهاد أو تقليد, أو نحو ذلك- غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع, كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية, أو غير ذلك.

واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها.

فإن ما سواها طريقان خبيثان:

أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه. ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص.

وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب, والمعتزلة وغيرهم.

وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام, وأدلته معلومة في غير هذا الموضع.

الثاني: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها.

وهذا الترك يجر إلى الضلال. واللحوق بأهل الكتابين {الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم} فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لم يعبدوهم, ولكن أحلوا لهم الحرام, فاتبعوهم, وحرموا عليهم الحلال, فاتبعوهم} (1) .

ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق.

ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} (2) .

ثم إن العلماء يختلفون كثيرا.

فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا, لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف: من الكفر, والمروق من الدين. PageV01P088

وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله, لم يكن دونه.

فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله, ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه. ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ولا وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة, وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء, فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم, إلى صراط المغضوب عليهم والضالين.

والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين.

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين, وأزواجه أمهات المؤمنين, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. PageV01P089

— Page 24 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।