والمجتهد معذور بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه, فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره, أو أن في ذلك خلافا يعذر فيه, وهذا إلزام مفحم
لا محيد عنه إلا إلى (1) وجه واحد.
وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد, ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد فيلعن -مثلا- من فعل ذلك الفعل, لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر, فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق؛ لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق, فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن.
وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله, لا يدخل في أحاديث الوعيد.
فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني. وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين, لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل, ولا في جواز لعنة فاعله, سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه.
فإني -على التقديرين- لا أجوز لعنة فاعله, ولا أجوز لعنة من لعن فاعله, ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن PageV01P079
دخلا في حديث وعيد, ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد, بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد, وأنا أعتقد خطأه في ذلك, كما قد أعتقد خطأ المبيح, فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة:
أحدها: القول بالجواز.
والثاني: القول بالتحريم ولحوق الوعيد.
والثالث: القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد.
وأنا قد أختار هذا القول الثالث: لقيام الدليل على تحريم الفعل, وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه' مع اعتقادي أن الحديث الوارد في وعيد الفاعل ووعيد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين.
فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد, جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص؛ فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد, والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به.
فإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد, كان لعنه محرما تحريما قطعيا.
ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا, كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا, كمن لعن بعض السلف الصالح.
فثبت أن الدور لازم, سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه, أو سوغت الاختلاف فيه, وذلك الاعتقاد الذي ذكرته, لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين, وهذا بين.
ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف, وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث أفاد حكمين: التحريم, والوعيد, وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط.
والمقصود هنا: إنما هو بيان دلالته على التحريم, فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه, لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه, وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم, فإذا لم يكن حراما كان جائزا.
أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه, لم يجز اعتقاد تحريمه, والمقتضي لجوازه قائم, وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا, وقد اختلف العلماء في جواز لعنه, ولا دليل على تحريم لعنه على هذا التقدير, فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنه السالم عن المعارض, وهذا يبطل السؤال.