رفع الملام عن الأئمة الأعلام
/ ٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — اللعنة الشرعية
  1. مقدمة الناشر
  2. السبب الثالث:
  3. : هل يخص العموم بالقياس؟
  4. موانع لحوق الوعيد
  5. الخطأ في الاعتقاد
  6. اللعنة الشرعية

ثم هذا مضطرب؛ قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة, ومخطئا أخرى, لكن متى تحرى الحق, ولم يصده عنه اتباع الهوى, فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

العاشر (1) : أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد؛ فكذلك إخراجها عن مقتضياتها, مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. PageV01P075

وإذا كان لازما على التقديرين, بقي الحديث سالما عن المعارض, فيجب العمل به.

بيان ذلك: أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون, منهم عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها, ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها؟ فقال: هذا سفاح, وليس بنكاح {لعن الله المحلل والمحلل له} . وهذا محفوظ عنه من غير وجه؛ وعن غيره؛ منهم الإمام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال: {إذا أراد الإحلال فهو محلل, وهو ملعون} وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما.

فإن كانت

اللعنة الشرعية

وغيرها من الوعيد الذي جاء, لم يتناول إلا محل الوفاق, فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه؛ فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: {لعن المسلم كقتله} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم, فيما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه-: {سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كفر} متفق عليهما.

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله PageV01P076

صلى الله عليه وسلم يقول: {إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء} .

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا} رواهما مسلم.

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان, ولا الفاحش ولا البذيء} رواه الترمذي وقال: حديث حسن (2) .

وفي أثر آخر: {ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل, إلا حارت اللعنة عليه} (2) .

فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل: إن من لعن من ليس بأهل, كان هو الملعون وإن هذا اللعن فسوق؛ وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة, يتناول من لعن من ليس بأهل.

فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص؛ لم يكن أهلا. فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد, فيكون PageV01P077

أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث, مستوجبين لهذا الوعيد.

فإذا كان المحذور ثابتا -على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير بقائه- علم أنه ليس بمحذور, وأنه لا مانع من الاستدلال بالحديث.

وإن كان المحذور ليس ثابتا -على واحد من التقديرين- فلا يلزم محذور ألبتة.

وذلك أنه إذا ثبت التلازم؛ وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم, فالثابت أحد الأمرين: إما وجود الملزوم واللازم, وهو دخولهم جميعا, أو عدم اللازم والملزوم, وهو عدم دخولهم جميعا؛ لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم؛ وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. وهذا القدر كاف في إبطال السؤال؛ لكن الذي نعتقده: أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر. وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل, وأما المعذور عذرا شرعيا, فلا يتناوله الوعيد بحال.

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।