وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم {لعن الله الواصلة والموصلة} وهو من أصح الأحاديث (1) .
وفي وصل الشعر خلاف معروف.
وكذلك قوله: {إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم} (2) , ومن العلماء من لم يحرم ذلك.
السابع: أن الموجب للعموم قائم؛ والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا؛ لأن غايته أن يقال: حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه.
فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل, فيستثنى من هذا لعموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد. مع أن الحكم شامل لغير المعذورين, كما هو شامل لصور الوفاق, فإن هذا التخصيص أقل؛ فيكون أولى. PageV01P072
الثامن: أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن, ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض, فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب.
أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه, أو جعلنا سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع: كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا.
فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين, فالتزامه على الأول أولى, لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار.
التاسع: أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور.
وقد قدمنا فيما مضى, أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة. فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن.
فلو قيل: هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص؛ لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم, ولا محذور فيه.
وقد قررنا فيما مضى, أن الذم لا يلحق المجتهد, حتى إنا نقول: إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله, ومع هذا فالمعذور معذور.
فإن قيل: فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة.
قلنا: الجواب من وجوه:
أحدها: أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة, سواء وجد من يفعله أو لم يوجد.
فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة؛ أو قد قام به ما يمنعها, لم يقدح هذا في كونه محرما, بل نعلم أنه محرم, ليجتنبه من يتبين له التحريم.
ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة, وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر, وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها.
فإن تبين أنها حرام -وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا - فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها.
الثاني: أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب؛ فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه, بل المطلوب زواله بحسب الإمكان, ولولا هذا لما وجب بيان العلم, ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا
لهم, ولكان ترك أدلة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها.
الثالث: أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه, ولولا ذلك لانتشر العمل بها.
الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته, وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق, فقصر فيها لم يكن معذورا.
الخامس: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه؛ ولا مقلدا تقليدا يبيحه, فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص, فيتعرض للوعيد ويلحقه؛ إلا أن يقوم فيه مانع آخر: من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك.