فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه.
ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد, وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع.
وكذلك استلحاق معاوية -رضي الله عنه- زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة؛ لكون أبي سفيان كان يقول: إنه من نطفته مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: {من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه, فالجنة عليه حرام} (1) وقال: {من ادعى إلى غير أبيه, أو تولى غير مواليه, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا} (2) حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش, وهو من الأحكام المجمع عليها.
فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش, فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة, فيقال: إن هذا الوعيد لاحق له, PageV01P059
لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش, واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه, واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد.
فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس, لا سيما قبل انتشار السنة, مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا؛ أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله: من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك.
وهذا باب واسع؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها, أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها, مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم.
فإن التحريم له أحكام: من التأثيم والذم والعقوبة والفسق, وغير ذلك, لكن لها شروط وموانع.
فقد يكون التحريم ثابتا, وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها, أو وجود مانعها؛ أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره.
وإنما رددنا الكلام, لأن للناس في هذه المسألة قولين:
أحدهما -وهو قول عامة السلف والفقهاء-: أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ, مخطئ معذور مأجور.
فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما, لكن لا يترتب أثر التحريم عليه, لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والثاني: في حقه ليس بحرام, لعدم بلوغ دليل التحريم له؛ وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما.
والخلاف متقارب, وهو شبيه بالاختلاف في العبارة.
فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف, إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه, سواء كان محل وفاق أو خلاف.
بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف.
لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه.
فإن قيل: فهلا قلتم: إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف؛ وإنما تتناول محل الوفاق, وكل فعل لعن فاعله, أو توعد بغضب أو عقاب, حمل على فعل اتفق على تحريمه, لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله, بل المعتقد أبلغ من الفاعل؛ إذ هو الآمر له
بالفعل, فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام؟