وقد كان رجال من أفاضل الأمة -علما وعملا- من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب, وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر, ويشربون ما يعتقدون حله.
فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد, لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به, أو لموانع أخر.
وكذلك لا يجوز أن يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها, PageV01P055
فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه, ولم يكن بالمدينة خمر من العنب.
ثم {إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر} (1) . وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر -رضي الله عنه- فقال: {قاتل الله فلانا, ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لعن الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها؟} (2) ولم يكن يعلم أن بيعها محرم, ولم يمنع عمر -رضي الله عنه- علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر (3) ؛ وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا, وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا.
فهذا نص في لعن العاصر, مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. PageV01P056
وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح, ثم من الفقهاء من يكرهه فقط.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم {إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم} (1) ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار} (2) يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق, ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار؛ لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله.
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل, فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي, كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا, إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط, ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي} (3) فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه, مع أن PageV01P057
طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه.
فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك, لا يلحقه هذا الوعيد.
وقال صلى الله عليه وسلم: {لعن الله المحلل والمحلل له} (1) . وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه, وعن أصحابه -رضي الله عنهم- مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا.
ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد, ولهم في ذلك أعذار معروفة.
فإن قياس الأصول عند الأول: أن النكاح لا يبطل بالشروط؛ كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين.
وقياس الأصول عند الثاني: أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود.
ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول. هذا هو الظاهر؛ فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه.
ولو بلغهم لذكروه آخذين به, أو مجيبين عنه؛ أو بلغهم وتأولوه؛ أو اعتقدوا نسخه؛ أو كان عندهم ما يعارضه. PageV01P058