رفع الملام عن الأئمة الأعلام
/ ٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الخطأ في الاعتقاد
  1. مقدمة الناشر
  2. السبب الثالث:
  3. : هل يخص العموم بالقياس؟
  4. موانع لحوق الوعيد
  5. الخطأ في الاعتقاد
  6. اللعنة الشرعية

الخطأ في الاعتقاد

على التقديرين -تقدير اعتقاد الوعيد, وتقدير عدمه- سواء, والنجاة من العذاب

على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب, فيكون هذا التقدير أولى.

وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح.

وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا.

وأما الاحتياط في الفعل, فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة.

فإذا كان خوفه من الخطإ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطإ في عدم هذا الاعتقاد, بقي الدليل الموجب لاعتقاده, والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض.

وليس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه, كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف؛ لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه.

ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها, كما هو طريقة طائفة من المتكلمين, فهو مخطئ خطأ بينا.

لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل, وعلمنا عدم الدليل, وقطعنا بعدم الشيء المستلزم, لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم.

وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه, فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة, ولا سورة أخرى, علمنا يقينا عدم ذلك.

وباب الوعيد ليس من هذا الباب؛ فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا, كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل.

فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها: باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد, لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط؛ وله موانع.

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة:

منها: أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لعن الله آكل الربا وموكله, وشاهديه وكاتبه} (1) , وصح عنه من غير وجه أنه قال -لمن باع صاعين بصاع يدا بيد- {أوه, عين الربا} كما قال: {البر بالبر ربا إلا هاء وهاء} (2) الحديث. PageV01P053

وهذا يوجب دخول نوعي الربا -ربا الفضل, وربا النسأ- في الحديث.

ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إنما الربا في النسيئة} (1) فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد؛ مثل ابن عباس -رضي الله عنه- وأصحابه: أبي الشعثاء؛ وعطاء؛ وطاوس؛ وسعيد بن جبير وعكرمة؛ وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه, أو من قلده -بحيث يجوز تقليده-: تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة.

وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش, مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد!} (2) أفيستحل مسلم أن يقول: إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد؟

وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم {أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر, ومعتصرها، وشاربها,..} PageV01P054

الحديث (1) . وثبت عنه من وجوه أنه قال: {كل شراب أسكر فهو خمر} وقال: {كل مسكر خمر} (2) . وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار: {الخمر ما خامر العقل} . وأنزل الله تحريم الخمر. وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة. ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ, لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء.

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।