فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه:
فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل, فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل, ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا
وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة.
وعلى هذا حملوا قول عائشة -رضي الله عنها-: {أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب} (1) . PageV01P048
قالوا: فعائشة -رضي الله عنها- ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به, ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد, لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد.
وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية؛ فلا يثبت إلا بما يفيد العلم. وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. PageV01P049
فعلى قول هؤلاء: يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية.
ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان -رضي الله عنه-, فإنها تضمنت عملا وعلما, وهي خبر واحد صحيح.
فاحتجوا بها في إثبات العمل, ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين.
وذهب الأكثرون من الفقهاء -وهو قول عامة السلف- إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد, كما يثبتون بها العمل, ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم.
وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة, وبالأدلة القطعية أخرى؛ فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد, بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب, كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية.
ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة, واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة, حيث إن كلا منهما إخبار عن الله, فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل, فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد؛ كان صحيحا. ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب, ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك.
فإن كان ذلك الوعيد حقا, كان الإنسان قد نجا, وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان -إذا ترك ذلك الفعل- خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا. وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ.
فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه, فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة, أو يقوم به سبب استحقاق ذلك.
فإذن,