رفع الملام عن الأئمة الأعلام
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — موانع لحوق الوعيد
  1. مقدمة الناشر
  2. السبب الثالث:
  3. : هل يخص العموم بالقياس؟
  4. موانع لحوق الوعيد
  5. الخطأ في الاعتقاد
  6. اللعنة الشرعية

والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا, والدماء التي كانت بينهم -رضي الله عنهم- وغير ذلك.

ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور, بل مأجور, لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة, التي لا نعلم لها معارضا يدفعها, وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة, ووجوب تبليغها. وهذا مما لا يختلف العلماء فيه.

ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى: اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن, وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله, وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة.

وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة.

وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار: هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة, أو ليس بقطعيها؟

مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق, أو الذي اتفقت على العمل به.

فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم.

وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده.

وكذلك الخبر المروي من عدة جهات, يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين, قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات؛ وبحال أولئك المخبرين؛ وبقرائن وضمائم تحف بالخبر, وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك.

ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته -رحمهم الله- قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار؛ وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها, فضلا عن العلم بصدقها.

ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة, ومن صفات المخبرين أخرى, ومن نفس الإخبار به أخرى, ومن نفس إدراك المخبر له أخرى, ومن الأمر المخبر به أخرى.

فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم, وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم.

هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين.

وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية: أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية. وهذا باطل قطعا.

لكن ليس هذا موضع بيان ذلك.

فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره؛ لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر.

وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق, كما لم يجعل الخبر تابعا لها. بل كل منهما طريق إلى العلم تارة, وإلى الظن أخرى, وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما, أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر.

وكل من كان بالأخبار أعلم, قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله.

وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية, لاختلافهم في

أن ذلك الحديث: هل هو نص أو ظاهر؟

وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟

وهذا أيضا باب واسع.

فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم, إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى, أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه, أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع.

وأما القسم الثاني: وهو الظاهر, فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।