ولهذا يوجد كثير من السالكين لا يطلبون التقرب إلى الله وطلب رضوانه ورحمته والنجاة من عذابه بل إنما مطلوبهم نوع من المكاشفة أو التأثير فيطلبون علما يستعلون به على الناس أو قدرة يستعلون بها على الناس وذلك من باب إرادة العلو في الأرض والفساد فيعاقبهم الله بنقيض قصدهم.
وكرامات أولياء الله تجيء ضمنا وتبعا فإنهم يقصدون وجه الله فتجيء المكاشفات والتأثيرات تبعا لا يقفون عندها ولا تكون هي أكبر همهم ولا مبلغ علمهم.
وخواصهم إنما يستعملونها لحجة في الدين أو لحاجة في الدنيا تعين على الدين ليتقربوا بها إلى الله لا يستعملونها في مباحات الدنيا فضلا عن استعمالها في محظور نهى الله عنه.
ومن كانت هي أصل قصده فلا بد إن حصل له شيء منها أن
يستعملها في ما نهي عنه فيعاقبون إما بسلبها وإما بسلب الطاعة حتى يصير أحدهم فاسقا وإما بسلب الإيمان حتى يصير كافرا وهؤلاء كثيرون لا سيما في دول الكفار والظالمين فإنهم بسبب إعانتهم للكفار والظلمة بأحوالهم يعاقبهم الله تعالى على ذلك كما يعرف ذلك تجربة ومشاهدة وسماعا من له به خبرة وعندنا من العلم بذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكر تفاصيله.
فإن قيل هو سأل العصمة من الاعتقادات المانعة من الإيمان وهي إما شك وإما ظن وإما وهم وغرضه بذلك ما يذكره طائفة من السالكين من أن النفس إذا زكيت عن الصفات المذمومة وحلت بالصفات الممدوحة انتقشت فيها العلوم والمعارف كما يذكر ذلك صاحب الكتب المضنون بها وغيره في الإحياء وغيره.
قيل الجواب من مقامين:
أحدهما أن هذا ليس مطلوب الداعي لوجوه:
أحدها
أن هذه الطريق فيها اجتناب الأخلاق والأفعال ففيها ترك الإرادات المذمومة لا مجرد ترك الاعتقادات الفاسدة وهذا الداعي إنما طلب العصمة من جنس الاعتقادات وهو الشك والظن والوهم فإن الاعتقاد الذي ليس بجائز إما راجح وإما مرجوح وإما مساوي فطائفة من النظار يسمون الراجح ظنا والمرجوح وهما والمساوي
شكا وهو اصطلاح أبي عبد الله الرازي وغيره.
وأن هذا أمر اصطلاحي ليس هو اللغة العامة العربية التي بها نزل القرآن وخاطبنا الرسول ولغة الفقهاء بل الشك مقارن للظن الراجح كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن وفي الحديث الآخر فليتحر الصواب.
وكذلك مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء كقولهم إذا شك هل أحدث أم لا وإذا شك هل طلق أم لا وإذا اختلط الطاهر بالنجس وشك في عين الطاهر ونحو ذلك فإن هذه العبارة عندهم تتناول الراجح والمرجوح والمساوي ولهذا يقول بعضهم إنه يتحرى ويقول الآخر إنه لا يتحرى فالتحري عندهم يجامع الشك مع أن التحري لا بد فيه من ظن راجح وهذا مبسوط في موضعه.
والمقصود هنا أن هذا الداعي طلب نفي ما ليس جازما من الشك والظن والوهم دون الجازم منها وإن كان غير مطابق ودون الإرادات الفاسدة والأعمال الفاسدة.