وقال آخرون فصل الخطاب أنه إن أريد بذلك أن الله لا يقدر على
غير ما فعل أو أن ذلك ممتنع لذاته فهذا خطأ وهو يشبه قول الدهرية القائلين بالموجب بالذات.
وإن قيل إنه على كل شيء قدير ولو شاء لفعل غير ما فعل ولو شاء أن يؤتي كل نفس هداها لفعل لكن فعل ما فعل لحكمة والمشروط بغيره يمتنع وجوده بدون شرطه فليس ممتنعا لنفسه وإنما امتنع لغيره ومن فعل مراده ولوازم مراده لم يكن يترك ما ينافي مراده عاجزا إذ الجمع بين النقيضين ممتنع لذاته وإنما العاجز من إذا أراد شيئا لم يمكنه فعله والممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء فهذا قول أكثر المسلمين.
وأما من لا يقول بحكمة ولا تعليل ولا جود عنده ولا رحمة إلا وجود المراد فهو لا يقول بهذا إذ هو يقول يجوز تخصيص أحد المتماثلين دون الآخر لا لمخصص بل لمحض الإرادة فلا يتصور عنده بخل فهؤلاء يطعنون في كلام أبي حامد بناء على هذا الأصل وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا التنبيه على ما يناسب هذا الكلام.
الوجه الرابع قوله كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك منا.
فهذا أيضا منكر ليس كل ما أمر الله به العباد يجوز أن يطلب منه فضلا عن أن يقال أنت أولى منا بفعل ما أمرتنا به أو أنت أولى بفعل
نظيره فإن الله أمر بالركوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ونحو ذلك من الأفعال ولا يقال أنت أولى بذلك منا والله أمرنا أن ندعوه تضرعا وخفية وليس هو أولى بذلك منا ونظائر هذا كثيرة.
ولكن الدعاء المشروع في مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فيطلب منه ما يحبه.
وبعض العامة يقول في دعائه اللهم إنك أمرتنا أن نعتق عبيدنا ونحن عبيدك فأعتقنا وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وأمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا وقد أسأنا إلى أنفسنا فأحسن إلينا وهذا الدعاء ليس من الأدعية الشرعية النبوية التي يحتج بها.
وفيه جهل من وجه آخر وهو قول القائل وقد ظلمنا أنفسنا وأسأنا إلى أنفسنا فإن هذا لا يشبه عفو العافي عمن ظلمه وإحسانه إلى من أساء إليه فليس هو مثلا مطابقا لو كان التمثيل في ذلك حقا.
وبالجملة ف