القواعد النورانية الفقهية ¶ المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728ه) ¶ المحقق : محمد حامد الفقي ¶ الناشر : مكتبة السنة المحمدية، مصر، القاهرة ¶ الطبعة : الأولى، 1370ه/1951م ¶ مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة
/ 130
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الأصل الرابع: الحج
  1. الأصل الأول: الصلاة
  2. الطهارة والنجاسة
  3. المواقيت
  4. الأذان
  5. صفة الصلاة
  6. النصوص المبينة لواجبات الصلاة
  7. القدر المشروع في الصلاة
  8. صلاة الجماعة
  9. القراءة خلف الإمام
  10. الصلوات في الأحوال العارضة
  11. الأصل الثاني: الزكاة
  12. الأصل الثالث: الصيام
  13. الأصل الرابع: الحج
  14. الأصل الخامس: المعاملات
  15. القاعدة الأولى: الأصل في العقود الإيجاب والقبول
  16. القاعدة الثانية: في المعاقد حلالها وحرامها
  17. القاعدة الثالثة: في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم
  18. القاعدة الرابعة: أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له
  19. القاعدة الخامسة: في الأيمان والنذور

وأما المعنى فإن الواصل إلى عرفة وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف فإنه قد دعي بعده إلى موقف آخر وهو مزدلفة فإذا قضى الوقوف بمزدلفة PageV01P102 فقد دعي إلى الجمرة فإذا شرع في الرمي فقد انقضى دعاؤه ولم يبق مكان يدعى إليه محرما لأن الحلق والذبح يفعله حيث أحب من الحرم وطواف الإفاضة يكون بعد التحلل الأول

ولهذا قالوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلبي بالعمرة إلى أن يستلم الحجر وإن كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة كمالك قالوا يلبي إلى أن يصل إلى الحرم فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت

نعم يستفاد من هذا المعنى أنه إنما يلبي حال سيره لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بها وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة عليه

واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال

فقالت طائفة من السلف هو حرام إتباعا لما فهموه من قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رد لحم الصيد لما أهدى إليه

وقال آخرون منهم أبو حنيفة بل هو مباح مطلقا عملا بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لم يصده له كما جاء في الأحاديث الصحيحة

وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من أجله توفيقا بين الأحاديث كما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم قال الشافعي هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم PageV01P103 وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه فهل يباح لغيره من المحرمين على قولين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى PageV01P104

— Page 49 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।