قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرموز
  1. الأسباب الدافعة إلى العمل في هذا الكتاب
  2. الكتب التي ألفت في التوسل
  3. عملي في هذا الكتاب
  4. لمحة عن حياة الإمام ابن تيمية
  5. موضوع كتاب التوسل والوسيلة
  6. منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاب
  7. اسم الكتاب
  8. وصف المخطوطة
  9. الرموز
  10. الفهارس
  11. أ - الأعلام
  12. ب - الكنى

وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه (1) من حديث عبد الله بن مسلم الفهري (2) عن إسماعيل بن مسلمة (3) عنه. وقال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب (4) . وقال الحاكم: هو صحيح.

ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة (5) موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا.

(494) ورواه الآجري أيضا من طريق آخر، من حديث PageV01P181

عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه، وقال: حدثنا هارون بن يوسف التاجر، حدثنا أبو مروان العثماني، حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: "من الكلمات التي تاب الله بها على آدم: قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى: وما يدريك ما محمد؟ قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك".

(495) قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل (1) إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.

(496) قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا، ضعفه أحمد بن حنبل (2) وأبو زرعة وأبو حاتم (3) والنسائي (4) ، والدارقطني (5) وغيرهم، وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته، من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك (6) .

(497) وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا مما PageV01P182

أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث.

كما صحح حديث زريب بن ثرملا (1) الذي فيه ذكر وصي المسيح، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي (2) وابن الجوزي (3) PageV01P183

وغيرهما (1) .

وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها، وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة.

ومنها ما يكون موقوفا يرفعه.

(498) ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه.

(499) بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا.

وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع، فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم.

(500) ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم. ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب. والبخاري / من أعرف خلق الله بالحديث PageV01P184

وعلله مع فقهه فيه، وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه (1) .

(501) ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا (2) اختلف في إسناده أو بعض ألفاظه أن (3) يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه.

(502) ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه. بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه (4) .

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।