قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرموز
  1. الأسباب الدافعة إلى العمل في هذا الكتاب
  2. الكتب التي ألفت في التوسل
  3. عملي في هذا الكتاب
  4. لمحة عن حياة الإمام ابن تيمية
  5. موضوع كتاب التوسل والوسيلة
  6. منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاب
  7. اسم الكتاب
  8. وصف المخطوطة
  9. الرموز
  10. الفهارس
  11. أ - الأعلام
  12. ب - الكنى

(405) وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد (5) وأبو داود (6) بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري حدثنا أبو صخر عن يزيد [ابن عبد الله] بن قسيط عن أبي هريرة عن رسول PageV01P142

الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام".

وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره، صلوات الله وسلامه عليه.

(406) فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة، لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ لهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما.

وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري (1) ، وهو ضعيف، والكذب ظاهر عليه.

مثل قوله: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي" (2) ، فإن PageV01P143

هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته، وكان مؤمنا به، كان من أصحابه، لا سيما إن كان من المهاجرين إليه، المجاهدين معه.

(407) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (1) . أخرجاه في الصحيحين (2) . PageV01P144

(408) والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة؛ كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه.

(409) وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه؟.

(410) وقد اتفق الأئمة (1) على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك. PageV01P145

(411) ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعي (1) . PageV01P146

أظهرهما عنه: يجب ذلك، وهو مذهب مالك (1) وأحمد (2) .

والثاني: لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة (3) ؛ لأن من أصله أنه لا يجب النذر إلا ما كان واجبا بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا PageV01P147

بالشرع فلا يجب بالنذر عنده (1) .

وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة لله.

(412) وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه" (2) .

(413) وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء الصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة (3) . PageV01P148

فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه (1) .

وقد قيل: إن ذلك لكراهية زيارة القبور.

وقيل: لأن الزائر أفضل من المزور.

وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك.

(414) والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل PageV01P150

فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره: زيارة شرعية، وزيارة بدعية.

(415) فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।