قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرموز
  1. الأسباب الدافعة إلى العمل في هذا الكتاب
  2. الكتب التي ألفت في التوسل
  3. عملي في هذا الكتاب
  4. لمحة عن حياة الإمام ابن تيمية
  5. موضوع كتاب التوسل والوسيلة
  6. منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاب
  7. اسم الكتاب
  8. وصف المخطوطة
  9. الرموز
  10. الفهارس
  11. أ - الأعلام
  12. ب - الكنى

(338) وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به فسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو سأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات (1) كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب.

(339) وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو (2) سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه.

(340) وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع: لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع.

(341) فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم (3) PageV01P115

إيراده، وقال تعالى (6: 54) : {كتب ربكم على نفسه الرحمة} ، (30: 47) : {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} .

(342) فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين:

أحدهما: في حق العباد على الله.

والثاني: في سؤاله بذلك الحق.

(343) أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد، قال الله تعالى (4: 122) : {وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا} ، (30: 6) : {وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون} ، (14: 47) : {فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله} .

فهذا مما يجب وقوعه/ بحكم الوعد باتفاق المسلمين.

(344) وتنازعوا: هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة أقوال - كما تقدم -.

قيل: لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك.

وقيل: بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده.

وقيل: هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه، ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح

من حديث أبي ذر كما تقدم (1) .

(345) والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع. فقيل هو الممتنع (2) وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه.

وقيل: بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه.

وقيل: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا، قال تعالى (20: 113) : {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما} .

(346) قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يهضم من حسناته. قال تعالى (4: 40) : {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما} ، (11: 101) : {وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم} .

(347) وأما المقام الثاني فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك، فيقال: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. PageV01P117

(348) وأما إذا قال السائل: بحق فلان وفلان. فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم - كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه - فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة. وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك. فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا.

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।