[الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
ثم قال: وأما النصارى: فلم يقاتل أحدا منهم إلى هذه الغاية، حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر، وإلى كسرى، والمقوقس، والنجاشي، وملوك العرب بالشرق، والشام (¬1). PageV01P135
فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام، فقتلوا بعض من قد أسلم من كبرائهم بمعان (¬1).
فالنصارى حاربوا المسلمين أولا، وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما، وإلا فرسله أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام طوعا PageV01P136 # لا كرها، فلم يكره أحدا على الإسلام (¬1).
فلما بدأه النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أمر عليها زيد بن حارثة، ثم جعفرا، ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة من أرض الشام، واجتمع على أصحابه خلق كثير PageV01P137 # من النصارى.
واستشهد الأمراء رضي الله عنهم، وأخذ الراية خالد بن الوليد، وكان خالد قد أسلم بعد صلح الحديبية هو، وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة، فسلم الله المسلمين، ورجعوا (¬1)، وهذا قبل فتح مكة، وبعد خيبر. PageV01P138
[معاهدة الكفار ومهادنتهم]
ثم تكلم على أول سورة براءة، ثم قال:
فدلت الآيات على أن البراءة كانت إلى المعاهدين الذين لهم عهد مطلق غير مؤقت، أو كان مؤقتا ولم يوفوا بموجبه، بل نقضوه (¬1). PageV01P139
وهنا للفقهاء ثلاثة أقوال:
قيل: لا يجوز العهد المطلق، كما يقوله الشافعي في قول، وطائفة من أصحاب أحمد، وهؤلاء يقولون: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهود: "نقركم ما أقركم الله" (¬1)؛ لأن الوحي كان ينزل. PageV01P140
ثم العهد المؤقت قد يجوز للإمام أن ينقضه بلا سبب، كما يحكى عن أبي حنيفة، وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء}.
فإن هؤلاء عهدهم كان موقتا، ونقضه (¬1).
والثالث: وهو قول الأكثرين أنه يجوز المطلق والمؤقت، وأن المؤقت: لازم من الطرفين يجب الوفاء به، ما لم ينقضه العدو، ولما يجب من الوفاء بسائر العهود اللازمة.
وأما المطلق: فهو عقد جائز، إن شاء فسخه، وإن شاء لم يفسخه، كما في العقود الجائزة، كالوكالة، والشركة، ونحو ذلك.
وهذا هو القول الآخر في مذهب أحمد، وهو قول الشافعي، PageV01P141 # والآية تدل على هذا القول.
فإن الله أمره بنبذ العهود إلا من كان له عهد إلى مدة، ثم وفى بموجبه، فلم يترك ما أوجبه العهد، فلم ينقضه شيئا ولا أعان عدوا (¬1).
وأما قوله: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء}. فتلك في سورة الأنفال، وهي متقدمة، ونحو ذلك في العهود المطلقة متى خاف منهم خيانة، فإنه ينبذ إليهم على سواء (¬2)، ولا يجوز أخذهم بغتة، فإنهم يعتقدون أنهم آمنون. PageV01P142
وأما العقود اللازمة: هل يجوز فسخها بمجرد خوف الخيانة؟ هذا فيه قولان، والأظهر: أنه لا يجوز (¬1)؛ لأن سورة براءة توجب الوفاء (¬2). PageV01P143