[الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
وأيضا: ففي الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر في بعض مغازيه على امرأة مقتولة. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" (¬1).
فعلم أن العلة في تحريم قتلها: أنها لم تكن تقاتل، لا كونها مالا PageV01P119 # للمسلمين (¬1).
وأيضا: ففي السنن عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" (¬2) رواه أبو داود. PageV01P120
[الدليل الثالث على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
وأيضا: فقوله: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} وهذا نص عام، أنا لا نكره أحدا على الدين، فلو كان الكافر يقتل حتى يسلم لكان هذا أعظم الإكراه على الدين (¬1).
وإذا قيل: المراد بها أهل العهد. PageV01P121
قيل: الآية عامة (¬1)، وأهل العهد قد علم أنه يجب الوفاء لهم بعهدهم، فلا يكرهون على شيء.
فإن قيل: هذه الآية مخصوصة أو منسوخة، كما ذكر ذلك من ذكره ممن يقول بإكراه المشركين.
قال أبو الفرج (¬2): (اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية:
* فذهب قوم إلى أنه محكم، وإلى أنه من العام المخصوص، فإن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام، بل يخيرون بينه وبين الجزية، فالآية مختصة بهم. قال: وهذا معنى ما روي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. PageV01P122
وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ليس الدين ما تدين به من الظاهر على جهة الإكراه عليه، ولم يشهد به القلب، وتنطوي عليه الضمائر، إنما الدين هو المنعقد بالقلب.
قال (¬1): وذهب قوم إلى أنها منسوخة، وقالوا: هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، فعلى قولهم يكون منسوخا بآية السيف، وهذا مذهب الضحاك، والسدي، وابن زيد).
قيل (¬2): جمهور السلف والخلف على أنها ليست مخصوصة ولا منسوخة (¬3)، بل يقولون: إنا لا نكره أحدا على الإسلام، وإنما نقاتل PageV01P123 # من حاربنا (¬1)، فإن أسلم عصم دمه وماله، ولو لم يكن من فعل القتال لم نقتله، ولم نكرهه على الإسلام. PageV01P124