ونساء أهل الحرب وصبيانهم ليس لهم عصمة مضمونة، ولكن لا يحل قتلهم عمدا، إذا كانوا ليسوا من أهل القتال.
وإذا قتلوا في الحصار والبيات، فليس على المسلمين أن يدعوا PageV01P104 # ما أمروا به من الجهاد لئلا يصاب مثل هؤلاء (¬1). PageV01P105
فمن قال: إن قوله: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}، منسوخ بقوله: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}، - إن كان قد ظن أن قوله: {الذين يقاتلونكم} أنهم لا يقتلون إلا حال قتالهم - فقد غلط في فهم الآية، وكيف تكون منسوخة بقوله: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}! ! . PageV01P106
اللهم إلا أن يكون قائل هذا القول ممن يسمي تقييد المطلق وتخصيص العام نسخا، حتى قد يسمي الاستثناء نسخا، وهذا اصطلاح جماعة من السلف، فكل آية رفعت ما يظن من دلالة أخرى قالوا: إنها نسختها، وتسمية هذا نسخا مطابق للغة، كما سمى الله رفع ما ألقى الشيطان نسخا بقوله: {فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته} (¬1). PageV01P107
وكذلك قول من يقول: قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} ناسخ لقوله: {اتقوا الله حق تقاته} (¬1). مع أن هذه في آل عمران، وهي PageV01P108 # مدنية، وتلك في التغابن وهي مكية، أو بعضها.
والنسخ هو: الرفع والإزالة (¬1)، فإذا جاءت آية رفعت ما يظن دلالة تلك الآية عليها كانت رفعا لهذا الظن، وهذا بيان.
وعند كثير من الناس (¬2) أن النسخ هو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه، وهو نوع من التخصيص، لكن يشترط فيه التراخي.
ومنهم من يقول: لابد عند نزول المنسوخ من الاستعارة بالناسخ، وعلى هذا: فالنسخ عند هؤلاء من جنس تقييد المطلق، وهو بيان ما لم يرد بالخطاب، وهذا النسخ لا ينكر أحد، لا اليهود ولا غيرهم. PageV01P109
وتسمية هذا النوع نسخا جائز لا نزاع فيه، لكن قول من يقول: (لا نسخ إلا هذا)، هو محل النزاع، فإن الطائفة الأخرى تقول في النسخ هو: رفع للحكم بعد شرعه؛ ولهذا يجوز النسخ قبل مجيء الوقت وقبل التمكن، كما نسخ الله أمر ابراهيم بالذبح قبل التمكن، ونسخ الصلوات من الخمسين إلى خمس قبل مجيء الوقت، وهذا قول أكثر الفقهاء، وكثير من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر، وهو قول ابن عقيل، والغزالي، وأبي محمد المقدسي، وغيرهم (¬1).
والقول الأول، هو قول المعتزلة، وقد وافقتهم عليه طائفة من الفقهاء والمتكلمين، كأبي الحسن الجزري، والقاضي أبي يعلى وغيرهما من أصحاب أحمد، وكأبي إسحاق الأسفرايني، وأبي PageV01P110 # المعالي (¬1).
لكن هؤلاء تناقضوا، فإنهم يجوزون النسخ قبل مجيء الوقت، والتخصيص لا يكون برفع جميع مدلول الخطاب (¬2)، وطائفة طردت قولها كأبي الحسن الجزري من أصحاب أحمد وغيره، فإن هؤلاء وافقوا المعتزلة في المنع من النسخ قبل التمكن من الفعل، وقبل PageV01P111 # حضور الوقت، وهذا في الحقيقة موافقة منهم لمن منع النسخ من اليهود.
ومن حكي عنه من المسلمين المنع من النسخ كأبي مسلم الأصفهاني (¬1)، فهذا حقيقة قوله إذا كان التخصيص المتصل لا يمنعه أحد من عقلاء بني آدم.
ومن لم يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب، ولا في النسخ، كأبي الحسين البصري، فإنه يقول: لابد إذا ورد خطاب - وهو يريد أن ينسخه فيما بعد - أن يشعر المخاطبين بنسخه؛ لئلا يفضي إلى PageV01P112 # تجهيلهم باعتقاده (¬1).