[الدليل الثالث على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
وأيضا: فإن الله تعالى قال في قتال الكفار: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء}.
ولو كان الكفر موجبا للقتل: لم يجز المن على الكافر ولا المناداة به، كما لا يجوز ذلك ممن وجب قتله، كالزاني المحصن والمرتد، وقد من النبي - صلى الله عليه وسلم - على غير واحد من الكفار، وفادى بكثير منهم، ففادى بالأسرى يوم بدر (¬1). PageV01P197
ولو كان الكفر موجبا: لوجب قتل كل أسير كافر، وقد من على أبي عزة الجمحي، وعلى ثمامة بن أثال، وغيرهما.
فإن قيل: المن والفداء منسوخ. PageV01P198
قيل: هذا ممنوع (¬1)، فأين الناسخ؟ .
وبتقدير نسخه فذاك لأن له فئة يعود إليهم فيقويهم، وأبو حنيفة يقول بمنع المن والفداء لهذه العلة، كما يقتل الأسير المسلم إذا كان له فئة ممتنعة، وإلا فيجوز استرقاقه، فلو كان القتل موجبا لما جاز استرقاقه.
* * * PageV01P199
[الدليل الرابع على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
وأيضا: فلو كان مجرد الكفر مبيحا: لما أنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - قريظة على حكم سعد بن معاذ (¬1) فيهم، ولو حكم فيهم بغير القتل لنفذ حكمه، بل كان يأمر بقتلهم ابتداء، وإنما قال له لما حكم فيهم بالقتل: "لقد حكمت فيهم بحكم الله" (¬2).
لأن قتل تلك الطائفة المعينة من الكفار كان في نفس الأمر مما أمر الله به رسوله، وكان أرضى لله ورسوله، فإنهم لو أطلقوا لعاد على الإسلام من شرهم ما لا يطفأ، ولكن هذا ما كان ظاهرا.
وكان لهم من حلفائهم في الجاهلية من المسلمين من يختار المن عليهم، فلما حكم فيهم سعد بالقتل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لقد حكمت فيهم بحكم الله". وهذا يدل على أن بعض الكفار يتعين قتله دون PageV01P200 # بعض، وهذا حجة لكون مجرد الكفر ليس هو الموجب للقتل.
وإنما الموجب كفر معه إضرار بالدين وأهله (¬1)، فيقتل لدفع ضرره وأهله، لعدم العاصم، لا لوجود الموجب، فإن الكفر - وإن لم يكن موجبا [للقتل] (¬2) - فصاحبه ليس بمعصوم الدم ولا المال، بل PageV01P201 # هو مباح الدم والمال، فلم تثبت في حقه العصمة المؤثمة، فلو قتله قاتل ولا عهد له لم يضمنه بشيء، حتى نساؤهم وصبيانهم لو قتلهم قاتل لم يضمنهم (¬1)، وما نعلم في هذا نزاعا بين المسلمين.
مع أنه لا يحل قتلهم، مثل كثير من الحيوان، لا يحل قتله، ولو قتله قاتل لم يضمنه بشيء، وهو مباح الدم والمال، كما نقول فيما خلق من النبات والصيد هو مباح، ثم مع هذا لا يجوز إتلافه بلا فائدة، فلا يجوز قتل الصيد لغير مأكله، ولا إتلاف المباحات لغير منفعة، فإن هذا فساد، والله لا يحب الفساد. PageV01P202