[الحكم إذا نقض الكفار العهد]
ثم إذا عاهد المسلمين طائفة، ، فنقضت العهد، لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانيا؛ بل لهم قتالهم، وإن طلبوا أداء الجزية؛ وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا، وله أن يجليهم من ديار الإسلام إذا رأى ذلك مصلحة (¬1). PageV01P184
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نقضت النضير العهد حاصرهم وأجلاهم، وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر.
وقريظة لما نقضت العهد عام الخندق حاصرهم بعد هذا، حتى نزلوا على حكمه، فشفع حلفاؤهم من الأوس فيهم، فأنزلهم على حكم سيدهم [سعد] بن معاذ، فحكم بأن يقتل مقاتلهم، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، فإذا نقض أهل الذمة وغيرهم العهد لم يجب على الإمام أن يعقد لهم عقدا ثانيا، بل يجوز قتل كل من نقض العهد، وقتاله، وإن بذل الجزية ثانيا (¬1). PageV01P185
قال تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} أي: لا وفاء لهم بالأيمان.
فهذا أمر بقتال الناكثين للعهد مطلقا، فالمعاهدون إلى أجل مسمى إن أسلموا فهم إخوان في الدين، وإن نكثوا أيمانهم وجب قتالهم، وإن وفوا بالعهد وفي لهم بعهدهم، وإن كانوا قد عوهدوا بلا جزية، فكذلك من عاهد بالجزية.
والصحيح أن العهد المطلق جائز.
والعهود التي كانت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين كانت مطلقة، لم تكن مؤقتة، والقرآن قد فرق بين المؤقت منها والمطلق، فأجاز نبذ المطلق، وأوجب الوفاء بالمؤقت، وهذا هو مقتضى الأصول كسائر PageV01P186 # العقود المطلقة والمؤقتة (¬1).
* * * PageV01P187
[الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
فهذا الأصل الذي ذكرناه - وهو أن القتال لأجل الحراب (¬1) لا لأجل الكفر - هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار.
وذلك: أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل - بل هو المبيح له - لم يحرم قتل النساء (¬2)، كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا، أو قود، PageV01P188 # أو ردة، فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك، لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور (¬1).
والأمة المملوكة تقتل للقصاص والردة؛ ولهذا لما كانت الردة المجردة موجبة للقتل لم يجز استرقاق المرتدة عند الجمهور الذين يقتلون المرتدة، وإنما يجوز استرقاقها من لا يوجب قتلها.
فأما الجمع بين هذا وبين هذا فمتعذر. PageV01P189