قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  1. فصل في قتال الكفار
  2. [الدليل الأول على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  3. [بيان معنى الاعتداء، وأنه غير منسوخ]
  4. [تفسير قوله تعالى: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}]
  5. [بيان معنى الاعتداء عند أهل العلم]
  6. [الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  7. [الدليل الثالث على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  8. [الدليل الرابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  9. [الدليل الخامس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  10. [الدليل السادس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  11. [الدليل السابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  12. [الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  13. [معاهدة الكفار ومهادنتهم]
  14. [المراد بالأشهر الحرم]
  15. [الجزية تؤخذ من جميع الكفار]
  16. [مقارنة بين شرك المجوس وشرك العرب]
  17. [أصل الشرك في العالم]
  18. [الحكم إذا نقض الكفار العهد]
  19. [الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  20. [مناقشة قول من يقول: يقتل الكافر لمجرد كفره]
  21. [الدليل الثاني على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  22. [الدليل الثالث على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  23. [الدليل الرابع على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  24. [قتل الكافر الذي لا يضر بالمسلمين فساد لا يحبه الله ولا رسوله]
  25. [قتل الآدمي من أكبر الكبائر بعد الكفر]
  26. [مناقشة بعض الإعتراضات]
  27. [الموجب للقتل]
  28. [الدليل الخامس على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  29. [الجزية: تعريفها، المراد بها، مقدارها]
  30. [سبب وضع الجزية]
  31. الخاتمة

[الحكم إذا نقض الكفار العهد]

ثم إذا عاهد المسلمين طائفة، ، فنقضت العهد، لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانيا؛ بل لهم قتالهم، وإن طلبوا أداء الجزية؛ وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا، وله أن يجليهم من ديار الإسلام إذا رأى ذلك مصلحة (¬1). PageV01P184

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نقضت النضير العهد حاصرهم وأجلاهم، وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر.

وقريظة لما نقضت العهد عام الخندق حاصرهم بعد هذا، حتى نزلوا على حكمه، فشفع حلفاؤهم من الأوس فيهم، فأنزلهم على حكم سيدهم [سعد] بن معاذ، فحكم بأن يقتل مقاتلهم، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، فإذا نقض أهل الذمة وغيرهم العهد لم يجب على الإمام أن يعقد لهم عقدا ثانيا، بل يجوز قتل كل من نقض العهد، وقتاله، وإن بذل الجزية ثانيا (¬1). PageV01P185

قال تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} أي: لا وفاء لهم بالأيمان.

فهذا أمر بقتال الناكثين للعهد مطلقا، فالمعاهدون إلى أجل مسمى إن أسلموا فهم إخوان في الدين، وإن نكثوا أيمانهم وجب قتالهم، وإن وفوا بالعهد وفي لهم بعهدهم، وإن كانوا قد عوهدوا بلا جزية، فكذلك من عاهد بالجزية.

والصحيح أن العهد المطلق جائز.

والعهود التي كانت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين كانت مطلقة، لم تكن مؤقتة، والقرآن قد فرق بين المؤقت منها والمطلق، فأجاز نبذ المطلق، وأوجب الوفاء بالمؤقت، وهذا هو مقتضى الأصول كسائر PageV01P186 # العقود المطلقة والمؤقتة (¬1).

* * * PageV01P187

[الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]

فهذا الأصل الذي ذكرناه - وهو أن القتال لأجل الحراب (¬1) لا لأجل الكفر - هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار.

وذلك: أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل - بل هو المبيح له - لم يحرم قتل النساء (¬2)، كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا، أو قود، PageV01P188 # أو ردة، فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك، لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور (¬1).

والأمة المملوكة تقتل للقصاص والردة؛ ولهذا لما كانت الردة المجردة موجبة للقتل لم يجز استرقاق المرتدة عند الجمهور الذين يقتلون المرتدة، وإنما يجوز استرقاقها من لا يوجب قتلها.

فأما الجمع بين هذا وبين هذا فمتعذر. PageV01P189

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।