وهذا يناسب (¬2) الأصل الذي قال به الجمهور، وهو: أنه إذا كان PageV01P178 # القتال لأجل الحراب (¬1)، فكل من سالم ولم يحارب لا يقاتل، سواء كان كتابيا أو مشركا، الجمهور يقولون بهذا، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وغيرهما.
ثم ذكر:
أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر (¬2).
ثم قال:
فإذا عرفت حقيقة السنة: تبين أن الرسول لم يفرق بين عربي وغيره، وأن أخذه للجزية من المجوس كان أمرا ظاهرا مشهورا، وحديث عمرو بن عوف في قدوم أبي عبيدة بمال من البحرين PageV01P179 # معروف في الصحيحين (¬1)، وما الذي جعل عبد الرحمن [بن عوف] أعلم بهذا من سائر المهاجرين والأنصار الذين كانوا أعلم بهذا منه؟ مثل أبي عبيدة الذي هو قدم بالجزية، والأنصار الذين وافوه لما سمعوا بقدوم المال، وهذا يحتمل بسطا كثيرا.
ولكن الإنسان قد ينسى (¬2) ما وقع له، كما نسي عمر ما جرى له ولعمار في التيمم (¬3)، وقد يذهل عن الآية من القرآن، حتى يذكر PageV01P180 # بها، كما جرى لعمر في الصداق (¬1)، لما أراد أن يقدر أكثره، ويجعل الزيادة في بيت المال، فلما ذكر بقوله تعالي: {وآتيتم إحداهن قنطارا} رجع عن ذلك.
فقد كان في مجلس، فأخبره عبد الرحمن بن عوف بذلك، وإلا فهذا كان معروفا عند عامة الصحابة، وكان في مغيب أبي عبيدة أو PageV01P181 # بعد موته، وإلا فأبو عبيدة هو قدم بالجزية، وعمر كان يقدمه على عبد الرحمن بن عوف وغيره، وهذا أمر كان معروفا في الصحابة.
وتوقف عمر في أخذ الجزية من المجوس أولا؛ إذ كان القرآن ليس فيه نص فيهم، وإنما النص في أهل الكتاب، ومن هنا حصل الاشتباه لكثير من العلماء:
* فمنهم من قال: لما خصهم بالذكر دل على أنه لا يؤخذ (¬1) من غيرهم، ثم اضطربوا في المجوس كما تقدم، وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذها من مشركي العرب، بل أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ومات النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بأرض العرب مشرك.
* وأما جمهور العلماء: فعلموا أنه لا فرق بين المجوس وبين سائر المشركين، وهم شر من غيرهم كما تقدم، فإذا أخذ منهم فمن PageV01P182 # غيرهم بطريق الأولى.
ثم من هؤلاء من ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص العرب بأن لا يقبل منهم، فاستثناهم، فقال: تقبل من كل مشرك، إلا من مشركي العرب، كما يقوله طائفة.
وآخرون قالوا: لا يستثنى أحد، ومشركوا العرب لا تؤخذ منهم، لأنه لم يبق منهم إلا من أسلم، وهذا أصح الأقوال.
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص العرب بحكم في الدين، لا بمنع الجزية، ولا منع الاسترقاق، ولا تقديمهم في الأمان، ولا بجعل غيرهم ليس كفوا لهم في النكاح، ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم؛ بل إنما علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن، كالمؤمن، والكافر، والبر، والفاجر (¬1). إلى أن قال: PageV01P183