قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أصل الشرك في العالم]
  1. فصل في قتال الكفار
  2. [الدليل الأول على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  3. [بيان معنى الاعتداء، وأنه غير منسوخ]
  4. [تفسير قوله تعالى: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}]
  5. [بيان معنى الاعتداء عند أهل العلم]
  6. [الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  7. [الدليل الثالث على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  8. [الدليل الرابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  9. [الدليل الخامس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  10. [الدليل السادس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  11. [الدليل السابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  12. [الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  13. [معاهدة الكفار ومهادنتهم]
  14. [المراد بالأشهر الحرم]
  15. [الجزية تؤخذ من جميع الكفار]
  16. [مقارنة بين شرك المجوس وشرك العرب]
  17. [أصل الشرك في العالم]
  18. [الحكم إذا نقض الكفار العهد]
  19. [الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  20. [مناقشة قول من يقول: يقتل الكافر لمجرد كفره]
  21. [الدليل الثاني على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  22. [الدليل الثالث على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  23. [الدليل الرابع على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  24. [قتل الكافر الذي لا يضر بالمسلمين فساد لا يحبه الله ولا رسوله]
  25. [قتل الآدمي من أكبر الكبائر بعد الكفر]
  26. [مناقشة بعض الإعتراضات]
  27. [الموجب للقتل]
  28. [الدليل الخامس على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  29. [الجزية: تعريفها، المراد بها، مقدارها]
  30. [سبب وضع الجزية]
  31. الخاتمة

وهذا يناسب (¬2) الأصل الذي قال به الجمهور، وهو: أنه إذا كان PageV01P178 # القتال لأجل الحراب (¬1)، فكل من سالم ولم يحارب لا يقاتل، سواء كان كتابيا أو مشركا، الجمهور يقولون بهذا، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وغيرهما.

ثم ذكر:

أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر (¬2).

ثم قال:

فإذا عرفت حقيقة السنة: تبين أن الرسول لم يفرق بين عربي وغيره، وأن أخذه للجزية من المجوس كان أمرا ظاهرا مشهورا، وحديث عمرو بن عوف في قدوم أبي عبيدة بمال من البحرين PageV01P179 # معروف في الصحيحين (¬1)، وما الذي جعل عبد الرحمن [بن عوف] أعلم بهذا من سائر المهاجرين والأنصار الذين كانوا أعلم بهذا منه؟ مثل أبي عبيدة الذي هو قدم بالجزية، والأنصار الذين وافوه لما سمعوا بقدوم المال، وهذا يحتمل بسطا كثيرا.

ولكن الإنسان قد ينسى (¬2) ما وقع له، كما نسي عمر ما جرى له ولعمار في التيمم (¬3)، وقد يذهل عن الآية من القرآن، حتى يذكر PageV01P180 # بها، كما جرى لعمر في الصداق (¬1)، لما أراد أن يقدر أكثره، ويجعل الزيادة في بيت المال، فلما ذكر بقوله تعالي: {وآتيتم إحداهن قنطارا} رجع عن ذلك.

فقد كان في مجلس، فأخبره عبد الرحمن بن عوف بذلك، وإلا فهذا كان معروفا عند عامة الصحابة، وكان في مغيب أبي عبيدة أو PageV01P181 # بعد موته، وإلا فأبو عبيدة هو قدم بالجزية، وعمر كان يقدمه على عبد الرحمن بن عوف وغيره، وهذا أمر كان معروفا في الصحابة.

وتوقف عمر في أخذ الجزية من المجوس أولا؛ إذ كان القرآن ليس فيه نص فيهم، وإنما النص في أهل الكتاب، ومن هنا حصل الاشتباه لكثير من العلماء:

* فمنهم من قال: لما خصهم بالذكر دل على أنه لا يؤخذ (¬1) من غيرهم، ثم اضطربوا في المجوس كما تقدم، وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذها من مشركي العرب، بل أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ومات النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بأرض العرب مشرك.

* وأما جمهور العلماء: فعلموا أنه لا فرق بين المجوس وبين سائر المشركين، وهم شر من غيرهم كما تقدم، فإذا أخذ منهم فمن PageV01P182 # غيرهم بطريق الأولى.

ثم من هؤلاء من ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص العرب بأن لا يقبل منهم، فاستثناهم، فقال: تقبل من كل مشرك، إلا من مشركي العرب، كما يقوله طائفة.

وآخرون قالوا: لا يستثنى أحد، ومشركوا العرب لا تؤخذ منهم، لأنه لم يبق منهم إلا من أسلم، وهذا أصح الأقوال.

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص العرب بحكم في الدين، لا بمنع الجزية، ولا منع الاسترقاق، ولا تقديمهم في الأمان، ولا بجعل غيرهم ليس كفوا لهم في النكاح، ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم؛ بل إنما علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن، كالمؤمن، والكافر، والبر، والفاجر (¬1). إلى أن قال: PageV01P183

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।