فاسم الحنفاء في الأصل: لمن كان على ملة إبراهيم، وهم الصابئون الحنفاء، مثل: أولاد إسماعيل قبل أن يحدث فيهم الشرك، كانوا على ملة إبراهيم حنفاء مخلصين، وهم من الصابئين الذين أثنى الله عليهم بقوله (¬1) {إن الذين آمنوا والذين هادوا} الآية.
فهؤلاء الصابئة من الحنفاء المخلصين، والصابئون المشركون فيهم كالذين أشركوا من الحنفاء، كما تقدم (¬2).
وأما المجوس: فلم يكن عندهم شيء من آثار الأنبياء، بل كانوا PageV01P171 # يستحلون نكاح ذوات المحارم، ولهذا اتفق الصحابة على تحريم ذبائحهم ومناكحتهم وأنهم ليسوا من أهل الكتاب، وتكلموا في جبنهم لأجل الأنفحة، لأن ذبائحهم كذبائح المشركين، وجبنهم كجبن المشركين؛ ولهذا لما بلغ أحمد أن أبا ثور يجعلهم من أهل الكتاب، ويبيح ذبائحهم دعا عليه أحمد، وذكر إجماع الصحابة على خلاف ذلك (¬1). PageV01P172
وهذا القول قول محدث في الإسلام، وهو قول أبي ثور، وداود، وابن حزم، وحكي قولا للشافعي، وجعل ابن حزم نبيهم زرادشت، واحتجوا بما روي عن علي: "أنهم كان لهم كتاب، فلما استحلوا نكاح ذوات المحارم رفع ذلك الكتاب" (¬1).
والإمام أحمد ضعف هذا الحديث، وبتقدير صحته فإذا رفع الكتاب، ولم يبق من يعرفه، ولا هم مستمسكين بشيء من شرائعه لم يكونوا من أهل الكتاب، ولم يكونوا خيرا من العرب المشركين، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم. PageV01P173
ثم لما بدلوها لم ينفعهم ما كانوا عليه قبل من الشرك، ولم يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنهم جعلوا زرادشت نبيا صادقا، بل المشهور عنه: أنه من الكذابين (¬1)، وقد قال تعالى: {أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا}. PageV01P174
والمجوس كانوا من أعظم الأمم، فلو أنزل عليهم كتاب لكان قد أنزل على ثلاث طوائف، فدل على أنه إنما أنزل على طائفتين، وقد احتج بهذا غير واحد من أهل العلم على أنه لا كتاب لهم، ولكن إنما وقعت الشبهة فيهم (¬1) لطائفة من أهل العلم، لما اعتقدوا أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب - وقد أخذت منهم بالنص والإجماع - صاروا:
تارة يقولون: لهم شبهة كتاب.
وتارة يقولون: هم مختلف فيهم.
وقال بعضهم: هم من أهل الكتاب.
واحتجوا بالحديث المروي (¬2) فيهم: "سنوا بهم سنة أهل PageV01P175 # الكتاب" (¬1).
وهذا الحديث إسناده منقطع، فإن جعفرا رواه عن أبيه عن عبد الرحمن، وأبوه لم يدرك عبد الرحمن، وبتقدير ثبوت لفظه: فهو يدل (¬2) على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، لكن المراد: أنه تؤخذ منهم PageV01P176 # الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب (¬1).
ثم تخصيص أهل الكتاب بالذكر في آية الجزية:
فهم منه طائفة: أن غيرهم يقاتل مطلقا، وإن أدى الجزية عن يد وهو صاغر.
وفهم الأكثرون منه: أن هذا من باب تنبيه الخطاب وفحواه، فإنه إذا كان أهل الكتاب لا يجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصغار، PageV01P177 # فغيرهم أولى بذلك (¬1).
فهو نهي عن مهادنة الكفار بغير جزية وصغار، كما كان الأمر عليه أولا في حالة ضعف الإسلام، كان يهادن الكفار من المشركين وأهل الكتاب بغير جزية وصغار، وأهل خيبر - بعد فتحها - أقرهم فيها بغير جزية، فنسخت آية الجزية ذلك؛ ولهذا أخذ الجزية من المجوس وليسوا من أهل الكتاب، وهذا مذهب الأكثرين: أنه يجوز مهادنة جميع الكفار بالجزية والصغار.