قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزية تؤخذ من جميع الكفار]
  1. فصل في قتال الكفار
  2. [الدليل الأول على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  3. [بيان معنى الاعتداء، وأنه غير منسوخ]
  4. [تفسير قوله تعالى: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}]
  5. [بيان معنى الاعتداء عند أهل العلم]
  6. [الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  7. [الدليل الثالث على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  8. [الدليل الرابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  9. [الدليل الخامس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  10. [الدليل السادس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  11. [الدليل السابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  12. [الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  13. [معاهدة الكفار ومهادنتهم]
  14. [المراد بالأشهر الحرم]
  15. [الجزية تؤخذ من جميع الكفار]
  16. [مقارنة بين شرك المجوس وشرك العرب]
  17. [أصل الشرك في العالم]
  18. [الحكم إذا نقض الكفار العهد]
  19. [الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  20. [مناقشة قول من يقول: يقتل الكافر لمجرد كفره]
  21. [الدليل الثاني على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  22. [الدليل الثالث على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  23. [الدليل الرابع على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  24. [قتل الكافر الذي لا يضر بالمسلمين فساد لا يحبه الله ولا رسوله]
  25. [قتل الآدمي من أكبر الكبائر بعد الكفر]
  26. [مناقشة بعض الإعتراضات]
  27. [الموجب للقتل]
  28. [الدليل الخامس على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  29. [الجزية: تعريفها، المراد بها، مقدارها]
  30. [سبب وضع الجزية]
  31. الخاتمة

ولم يكن في الحديث قتال مصافة، هذا - والله أعلم - لأنه لم يكن قد بقي طائفة ممتنعة تقاتل مصافة (¬2)، وإنما لجأ الكفار إلى حصونهم فكانوا يحصرون، وهو المحصر الذي ذكره.

وقد بين في هذا الحديث أن المحصور: PageV01P152

* إما أن يسلم ويهاجر.

* أو يسلم ويكون أعرابيا غير مهاجر.

* أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر.

فإن امتنع من الثلاث قوتل، وبريدة ممن ذهب مع علي إلى اليمن، وعلي قاتل باليمن وسبى وغنم، وقدم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فلم يذكر في شيء من الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق في أخذ الجزية بين كتابي وغير كتابي، ولا عهد ذلك إلى علي ومعاذ وغيرهما، مع علمه بأن اليمن فيه مشركون، وفيه أهل الكتاب.

ولما أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر (¬1)، لم يذكر فرقا.

والمجوس من جنس سائر المشركين ليس لهم مزية يحمدون بها، PageV01P153 # والحديث الذي يروى: "أنه كان لهم كتاب فرفع" (¬1)، قد ضعفه أحمد.

وبتقدير صحته: فالعرب كانوا على دين إبراهيم، فلما صاروا مشركين ما بقي ينفعهم أجدادهم، وكذلك أهل الكتاب لو نبذوا التوراة والإنجيل لكانوا كغيرهم من المشركين (¬2). PageV01P154

وقد بينا - في غير هذا الموضع - أن [دين المرء] (¬1) يعتبر بنفسه لا بأجداده (¬2)، وما ذكر في قوله: {لا إكراه في الدين} يدل على ذلك، فإن PageV01P155 # أولاد الأنصار دخلوا في اليهودية بعد النسخ والتبديل، ولعل فيهم من دخل فيها بعد مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد روي: "أنه كان من أبناء الأنصار من دخل مع النضير حينئذ، وكان فيهم عرب"، ومع هذا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الجميع أهل كتاب، لم يحرم ذبيحة أحد منهم، ولا استحل قتله دون من كان أجداده قد دخلوا في الدين قبل النسخ والتبديل.

والذين قالوا: (إن من دخل في أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل لا تعقد لهم ذمة ولا تؤكل ذبائحهم) بنوا ذلك على أصلين ضعيفين:

أحدهما: أن العبرة في الدين بدين الأجداد، وقد بينا أن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف قول جمهور العلماء: مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم (¬1)، ولكن هذا قاله طائفة من أصحاب أحمد، PageV01P156 # موافقة للشافعي، وأخذه الشافعي عن عطاء، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع (¬1). PageV01P157

والأصل الثاني: أن الجزية لا تقبل من غير أهل الكتاب، والنزاع في هذا أشهر، لكن جمهور العلماء أيضا على خلافه، وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة.

وقد تتبعت ما أمكنني في هذه المسألة، فما وجدت لا في كتاب ولا سنة، ولا عن الخلفاء الراشدين الفرق في أخذ الجزية بين أهل الكتاب وغيرهم.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول آية الجزية كان يقر المشركين وأهل الكتاب بلا جزية، كما أقر اليهود بلا جزية، واستمروا على ذلك إلى أن أجلاهم عمر، وكان ذلك لحاجة المسلمين إليهم (¬1)، ولما نزلت آية PageV01P158 # الجزية كان فيها: أن المحاربين لا يعقد لهم عهد إلا بالصغار والجزية، ورفع بذلك ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعقده لأهل الكتاب وغيرهم من العهد؛ لكون الإسلام إذ ذاك كان ضعيفا (¬1).

* * * PageV01P159

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।