فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن، مثل الحروب الواقعة بين الأمراء بآراء وأهواء، وهي مشتملة على طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات، وأمور مجتهد فيها تارة بهوى وتارة بغير PageV01P022 هوى اجتهادا اعتقاديا أو عمليا، نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات والفتاوى والأحكام وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق، وما في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأصول والفرع والعبادات والأحوال، فإنها أيضا مشتملة على حسنات وسيئات وطاعات ومعاصي وأمور مجتهد فيها، تارة بهوى وتارة بغير هوى اجتهادا اعتقاديا أو عمليا.
فالواجب أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو إباحته عمل به، ثم يعامل الرجال والأموال بما توجبه الشريعة فيعفى عما عفت عنه، وأن تضمن ترك واجب أو فعل محرم، ويثنى على ما أثنت عليه وإن كان فيه سيئات ومفاسد مرجوحة.
وهذه المشتبهات في الأقوال والأعمال والأموال داخلة في الحديث الذي هو أحد مباني الإسلام حديث النعمان بن المشهور في الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب (¬1) فإنه ضمن هذا الحديث الأكل والشرب من الطيبات والعمل الصالح , كما أمر به في قوله: {كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} (المؤمنون: 51) إذ أمر به المرسلين والمؤمنين كما في حديث أبي هريرة (¬2) المخرج في صحيح مسلم , وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو صلاح القلب والجسد والحلال والحرام كما قال تعالى {يأمرهم بالمعروف PageV01P023 وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث} (الأعراف: 157) وذكر أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس فدل ذلك على أن من الناس من يعلمها فمن تبينت له الشبهات لم يبق في حقه شبهة , ومن لم تتبين له فهي في حقة شبهة , إذ التبين والاشتباه من الأمور النسبية فقد يكون الذي متبينا لشخص , مشتبها على الآخر.
وبين أن الحزم ترك الشبهات والشبهات قد تكون في المأمور به وقد تكون في المنهي عنه فالحزم في ذلك الفعل وفي هذا الترك فإذا شك في الأمر هل هو واجب أو محرم؟ فهنا هو المشكل جدا كما في الاعتقادات فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا نحرمه إلا بدليل فقد لا يكون واجبا ولا محرما وإن كان اعتقادا إذ ليس كل اعتقاد مطلق أوجبه الله على الخلق بل الاعتقاد إما صواب وإما خطأ وليس كل خطأ حرمه الله بل قد عفا الله عن أشياء لم يوجبها ولم يحرمها والله أعلم.
تم بحمد الله وعفوه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
في خامس عشر من شعبان المكرم من سنة أربع عشرة وثمان مئة , (بمدرسة أبي عمر قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه) (¬1) PageV01P024