قاعدة في الأموال السلطانية ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ¶ المحقق: إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي ¶ الناشر: مجلة الحكمة ¶ [الكتاب مرقم آليا، ومقابل على نسخة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قاعدة
  1. قاعدة

وهكذا هم في وضع الوظائف، فمن الملوك والوزراء من يسرف فيها وضعا وجباية، ومنهم من يستن بما فعل قبله ويجري على العادة، فيجري هو والذي قبله على القسم الرابع، ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهادا ملكيا يشبه القسم الثالث، ومنهم من يقصد اتباع الشريعة وإسقاط ما يخالفها كما فعل نور الدين لما أسقط الكلف السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة وكانت أموالا عظيمة جدا وزاد الله البركات وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه. PageV01P019

ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه الراشدين ولا ذكرها أهل العلم المصنفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأي هي حرام عند المسلمين، حتى ذكر ابن حزم إجماع المسلمين على ذلك فقال (¬1) ، ومع هذا فبعض من وضع بعضها، وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني، واتفق على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت، ووزرائه، فإنه لما قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية وأعادوا الخليفة القائم إلى بغداد بعد أن كان أمراء مصر من أهل البدع أولئك الروافض قد قهروه وأخرجوه من بغداد، وأظهروا شعار البدع في بلاد الإسلام وهي التي تسمى فتنة البساسيري (¬2) ، في نصف المئة الخامسة حدثت أمور: منها بناء المدارس والخوانق (¬3) ، ووقف الوقوف عليها وهي المدارس النظاميات بالعراق وغيره، والرباطات كرباط شيخ الشيوخ وغير ذلك، ومنها ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى ملوك الطوائف.

وصنف أبو المعالي الجويني (¬4) ، كتابا للنظام سماه "غياث الأمم في التياث الظلم" وذكر فيه قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد، فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب، بل هو من أعظم PageV01P020 واجبات الدين، ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموال تقام بها الجيوش، إذ أكثر الناس لو تركوا باختيارهم لما جاهدوا بأنفسهم ولا بأموالهم، وإن ترك جمع الأموال وتحصيلها حتى يحدث فتق عظيم في عدو أو خارجي كان تفريطا وتضييعا، فالرأي أن تجمع الأموال ويرصد للحاجة.

وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبة لا يحصل بها ضرر، ويحصل بها المصلحة المطلوبة، من إقامة الجهاد، والوظائف الراتبة لابد أن تكون على الأمور العادية فتارة وظفوها على المعاوضات والأملاك مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقدارا إما على مقدار المبيع وإما على مقدار الثمن، ويضعوا على الجعالات والإجارات، ويضعوا على العقار من جنس الخراج الشرعي، وكان ما وضعوه تارة يشبه الزكاة المشروعة من كونه يوجد في العام على مقدار، وتارة يشبه الخراج الشرعي، وتارة يشبه ما يؤخد من تجار أهل الذمة والحرب.

ومنهم من يعتدي فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا ونحو ذلك مما أصله محرم بإجماع المسلمين، ومنهم من يضع على أجور المغاني من الرجال والنساء فإن الأثمان والأجور تارة تكون حلالا في نفسها، وإنما المحرم الظلم فيها كغالب الأثمان والأجور، وتارة تكون في نفسها حراما كأثمان الخمور ومهور البغايا، وكان بعد موت الملك العادل (¬1) ، بالشام قد وضعه ابنه (¬2) ، ذلك على دار الخمر والفواحش فبقي غير ممنوع من جهة سلطان لما له عليه من الوظيفة وكان ذلك سنة خمس عشرة وست مئة وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان (¬3) ، بأرض المشرق واستولى على أرض PageV01P021 الإسلام، وظهرت النصارى بمصر في مملكة الأفرون، وظهرت بدع في العلماء والعباد كبحوث ابن الخطيب (¬1) ، وجست (¬2) ، العميدي (¬3) ، وتصوف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض الأحمدية والعدوية (¬4) ، وغير ذلك وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع فإن هذا إذا صدر باجتهاد، فهو في الأصل مشوب بهوى ومقرون بتقصير أوعدوان، وإن التقصير أو العدوان صادر أيضا من أكثر الرعية، فإن كثيرا منهم أو أكثرهم لو تركوا لما أدوا الواجبات التي عليهم من الزكوات الواجبة والنفقات والواجبة والجهاد الواجب بالأنفس والأموال، كما أنه صادر من كثير من الولاة أو أكثرهم بما يقضونه من الأموال بغير حق ويصرفونه في غير مصرفه، ويتركون أيضا ما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।