وأما عثمان فحصل منه اجتهاد في بعض قسم المال والتخصيص به، وفي بعض العقوبات هو فيها - رضي الله عنه - مجتهد والعلماء منهم من يرى رأيه ومنهم من لا يراه.
وعلي - رضي الله عنه - حصل منه اجتهاد في محاربة أهل القبلة، والعلماء منهم من يرى رأيه ومنهم من لا يراه، وبكل حال فإمامتهما ثابتة , ومنزلتهما من الأمة منزلتهما؛ لكن أهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى علي جعلوا آرائهم وأهواءهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين؛ فاستحلوا بذلك الفتنة وسفك الدماء وغير ذلك من المنكرات. PageV01P015
وأما من بعد الخلفاء الراشدين، فلهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة:
(القسم الأول) (¬1) : منها ما هو حق منصوص موافق للكتاب والسنة والخلفاء الراشدين.
(القسم الثاني) : ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء، وقد يسقط الوجوب بأعذار ويباح المحظور بأسباب، وليس هذا موضع تفصيل ذلك.
(القسم الثالث) : ومنها ما هو اجتهاد لكن صدوره بسبب العدوان من المجتهد وتقصير منه شاب الرأي فيه الهوى، فاجتمعت فيه حسنة وسيئة وهذا النوع كثير جدا.
(القسم الرابع) : ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه، بترك واجب أو فعل محرم.
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من: الحكم والقسم والعقوبات وغير ذلك، إما أن يوافق سنة الخلفاء، أو لا يوافق.
والذي لا يوافق: إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين أو لا يكون كذلك ,
والذي لا يكون معذورا فيه عذرا شرعيا:
إما أن يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان.
أو لا يكون فيه شبهة ولا تأويل.
ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في الأصل، وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفها، نعم PageV01P016 كان السواد مخارجه عليه الخراج العمري، فلما كان في دولة المنصور (¬1) - فيما أظن - نقله إلى المقاسمة ودخل المقاسمة بعدل المخارجة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وهذا من الاجتهادات السائغة، وأما استئثار ولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها، فهذا قديم؛ بل قال النبي للأنصار: " إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " (¬2) . وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحال الأمراء من بعده في غير حديث، وكان الخلفاء المطاعين في أمر الحرب والقتال وأمر الخراج والأموال , ولهم عمال ونواب على الحروب، وعمال ونواب على الأموال، ويسمون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج، ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية بعد المئة الثالثة، فإنه ضعف أمر خلافة بني العباس وأمر وزرائهم، بأسباب جرت وضيعت بعض الأموال، وعصى عليهم قوم من النواب بتفريط جرى في الرجال والأموال، فذكر ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة (¬3) فيما علمته من التاريخ: أنه في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة فوض الراضي الخليفة (¬4) الإمارة ورئاسة الجيش وأعمال الخراج وتدبير PageV01P017 شأن المملكة إلى مقدم اسمه محمد بن رائق (¬1) ، وجعله أمير الأمراء وأمر بأن يخطب له على سائر منابر المملكة، ولم يكن قبل ذلك شيء من ذلك.
قال: وبطل قبل ذلك أمر الوزارة ولم يكن الوزير ينظر في شيء من النواحي ولا الدواوين، ولا كان له اسم غير اسم الوزارة فقط، وأن يحضر في أيام المواكب دار السلطان بسواد وسيف ومنطقة، ويقف ساكنا، وصار ابن رائق وكاتبه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون فيه، وكذلك كل من تقلد الإمارة بعد ابن رائق، وصارت أموال النواحي تحمل إلى خزائن الأمراء فيأمرون وينفقون منها ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون، وبطلت بيوت الأموال، ثم إنه بعد ذلك حدثت دولة بني بوية (¬2) ، الأعاجم وغلبوا على الخلافة، وازداد الأمر عما كان عليه وبقوا قريبا من مئة عام إلى بعد المئة الرابعة PageV01P018 بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها، حدثت دولة السلاجقة (¬1) ، الأتراك، وغلبوا على الخلافة أيضا وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم كما جرى في وزارة ابن هبيرة (¬2) ، بما يفعلونه من العدل وإتباع الشريعة، وينهضون به من الجهاد، وكان ملوك النواحي يعطونهم السكة والخطبة وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة، فأما الولايات وإمارة الحروب وجباية الأموال وانفاقها، فكانوا خارجين فيه على أمر الخلفاء، وكانت سيرة الملوك تختلف: فمنهم العدل المتبع للشريعة ذي القوة والأمانة المقيم للجهاد والعدل كنور الدين محمود بن زنكي (¬3) ، بالشام والجزية ومصر، ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله كصلاح الدين (¬4) ، ومنهم غير ذلك أقسام يطول شرحها.