قاعدة في الأموال السلطانية ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ¶ المحقق: إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي ¶ الناشر: مجلة الحكمة ¶ [الكتاب مرقم آليا، ومقابل على نسخة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قاعدة
  1. قاعدة

وما قبضه الإمام من الحقوق الزكوات والخراج وغير ذلك بتأويل من اجتهاد أو تقليد، وجبت طاعته فيه كما يجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه، فإذا طلب أخذ القيمة، أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك أطيع في ذلك وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك.

وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله؟

الصواب أنه يجزئه كما ذكر أصحابنا في الخلطة أنه لو أخذ القيمة أو الكبير عن الصغير، فإنه يرجع أحد الخليطين على الآخر بذلك، وإطلاقهم يقتضي أنه يجزيء.

ونظير هذا من مسائل العبادات البدنية، الصلاة فإن المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وإن كان المأموم لا يراه؛ كما لو قنت الإمام في الفجر، أو زاد في تكبيرة الجنازة إلى سبع؛ لكن لو أخل في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه فهذه فيها الخلاف، وهو يشبه إجزاء إخراج الزكاة من بعض الوجوه (¬5) ، لكن إن كان الإمام لا يطلب منه الزكاة وإنما هو بذلها PageV01P012 له فقبضها الإمام باجتهاده فهذا نظير صلاته خلفه، وإن كان الإمام يطلب منه الزكاة بحيث يجب طاعته، فهذا نظير أن يصلي خلفه ما لا يمكنه فعله خلف غيره، كالجمعة والعيدين ونحوهما، ولهذا إذا قلنا لا تصح الصلاة خلف الفاسق؛ فإنه يجب فعل هذه الصلوات خلفه (¬1) ، وفي الإعادة روايتان فالأمر بفعل الصلاة خلفه وبالإعادة يشبه الأمر بإيتاء الزكاة وبالإعادة.

[ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يجزئ دفع الزكاة] (¬2) إلى الإمام الذي يجور في قسمها، فإجراؤها مع أخذها بالاجتهاد، أولى وإن كان رب المال لا يجزئه صرفها في غير المصارف، لكن المأثور عن الصحابة الأمر بدفع الزكاة إليهم وبالصلاة خلفهم.

والمفسدة في الزكاة أشد ,فإذا ساغ ذلك فهذا أسوغ.

والسلف لم يأمروا من صلى خلفهم بإعادة ولا من دفع الزكاة إليهم بإعادة، ولهذا قال أحمد في رسالته في " السنة ": (أن من أعاد الجمعة فهو مبتدع) (¬3) ، لكن المسألتان واحدة، فالمتفق عليه حجة على المختلف فيه، وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع، فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة كعبيد بن عمير (¬4) ، وغيره، وكان عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين - رضي الله عنه - الذي انتشرت الرعية في زمنه وكثرت الأموال فعدل فيها صادقا بارا راشدا تابعا للحق فوضع الخراج على ما فتحه عنوة كأرض السواد ونحوها، ووضع ديوان العطاء للمقاتلة وللذرية، وكان PageV01P013 عثمان بن حنيف (¬1) ، على الخراج , [وزيد بن ثابت فيما أظن على ديوان العطاء وما زالت هذه التسمية معروفة: " ديوان الخراج "] (¬2) وهو المستخرج من الأموال السلطانية، و... " ديوان العطاء " كديوان الجيش وديوان النفقات ونحو ذلك.

ولولاة الأمور من الملوك ودولهم في ذلك عادات واصطلاحات، بعضها مشروع وبعضها مجتهد فيه وبعضها محرم، كما للقضاة والعلماء والمشايخ منهم من هو من أهل العلم والعدل كأهل السنة فيتبعون النص تارة والاجتهاد أخرى، ومنهم أهل جهل وظلم كأهل البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات، وذوي الجهل والجور من القضاة والولاة.

وكانت سيرة أبي بكر وعمر - رضي الله عنه - ما في غاية الاستقامة والسداد , بحيث لم يمكن الخوارج أن يطعنوا فيهما، فضلا عن أهل السنة، وأما عثمان وعلي - رضي الله عنه - فهما من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسيرتهما سرة العمل والعدل والهدى والرشاد والصدق والبر؛ لكن فيها نوع مجتهد فيه، والمجتهد فيه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور له، فاجتهد الخلفاء أعظم وأعظم.

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।