أنه قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» .
فلما كان السفر إلى مسجده مشروعا، مستحبا، وقبره قد صار في مسجده، صار في زيارة قبره من الاشتباه ما ليس في قبر غيره، فلهذا كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبره؛ لئلا يظن أن السفر إلى هناك لأجل زيارة قبره، ولهذا ظهر الفرق بين السفر إلى مدينته، والسفر إلى غيرها، فالسفر إليها للصلاة في مسجده مستحب، والسلام /44أ/ عليه حينئذ حسن، يسلم عليه في مسجده، ويصلي عليه إما مستقبل القبلة، وإما مستقبل الحجرة، كما فعل ذلك من فعله من الصحابة.
وليس كذلك قبر غيره، فإنه لا يشرع السفر إلى المدينة التي هو بها بحال، إذ ليس فيها مسجد من المساجد الثلاثة، فالمسافر إلى تلك المدائن لزيارة مسجد، أو قبر، ظالم لنفسه، مخالف للشرع، بخلاف المسافر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مطيع لربه، متقرب إليه، متبع للشريعة، ثم يفصل بين المشروع وغير المشروع، كما أن زيارة القبور التي في البلد مشروعة ثم تنقسم زيارتها إلى مشروعة وغير مشروعة (1) ، بخلاف السفر إلى مشهد، أو مسجد غير الثلاثة، فإنه كله غير مشروع، ولا تقسيم (2) (فيه) (3) .
ولهذا تنازع الفقهاء المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم في قصر الصلاة في السفر إلى القبور، على أربعة أوجه:
قيل: لا تقصر بحال، وقيل: تقصر بكل حال، وقيل: لا تقصر إلا في السفر إلى قبر نبينا.
وقيل: يقصر فيه، وفي السفر إلى سائر الأنبياء، وهذا قول قاله بعض الشيوخ الذين أدركناهم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم استثني لكونه نبيا، فعدى ذلك إلى غيره، وليس كذلك، وإنما استثني؛ لأن السفر إلى مدينته سفر PageV01P108
إلى مسجده، وذلك سفر مشروع تقصر فيه الصلاة، أو جعل ذلك من /44ب/ (جعل من) (1) خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل [في] (2) الحلف به، فعن أحمد رواية أنه تنعقد اليمين به، اختارها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وغيره، وعدى ابن عقيل ذلك إلى سائر الأنبياء.
لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء، مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم: هو الرواية الأخرى، أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق، لا النبي، ولا غير النبي، فقد يكون من استثنى من السفر إلى المقابر: السفر إلى قبر نبينا، سلك هذا المسلك.
وكذلك ما ذكره ابن كج من أصحاب الشافعي، فإنه قال: إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء، وجها واحدا، ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان، نقله صاحب الروضة، ولكن الصواب أن الاستثناء إنما هو لأن السفر إلى مسجده مشروع تقصر فيه الصلاة باتفاق المسلمين.
والعلماء المصنفون في المناسك يذكرون السفر إلى مسجده، والصلاة فيه، ويذكرون مع ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم (والسلام عليه) (3) ، على الوجه المشروع، ومنهم من يقول أشياء باجتهاده، أو لما ظنه صحيحا من الأحاديث، والحكايات، وإن كان ذلك لا أصل له، لكن جميع العلماء متفقون على أنه يستحب لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجده، ويسلم عليه، لم يقل أحد من العلماء أنه يستحب السفر لمجرد زيارة قبره، PageV01P109
والرجوع بلا صلاة في مسجده، فهذا لم يقله أحد من العلماء، وعامة الحجاج لا بد أن يصلوا في مسجده، /45أ/ ثم يسلموا عليه.