قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق
/ ٥٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — السفر إلى غير المساجد الثلاثة غير مشروع
  1. فصل
  2. تنوع الشرائع
  3. كل الأنبياء كانوا على الإسلام
  4. فصل
  5. دين أهل الشرك
  6. فصل
  7. الضلال يدعون إلى دين مجهول،
  8. شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. أصل الشرك
  13. سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الشرك
  14. قبر دانيال
  15. فصل
  16. فصل
  17. مقصوده صلى الله عليه وسلم بقوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام
  18. فصل
  19. لا يستطيع أحد أن يزور قبره كما تزار سائر القبور،
  20. فصل
  21. السلام عليه في الصلاة أفضل،
  22. فصل
  23. فصل
  24. السفر إلى غير المساجد الثلاثة غير مشروع
  25. فصل
  26. الناس إذا فعلوا ما أمروا به فتح الله عليهم أبواب رحمته
  27. شرك القائلين بقدم العالم
  28. الغلاة في هذه الأمة يشبهون النصارى
  29. أهل البدع، لا يميزون بين الحديث الصحيح وغير الصحيح،
  30. أنفع ما للإنسان: الاعتصام بالكتاب والسنة،

لكن الناس متفقون على أن مثل هذه الصيغة إذا لم تكن خبرا كانت أمرا ونهيا، وقال /38ب/ طائفة من متأخري أصحاب الشافعي، وأحمد: إن هذا ليس بنهي، بل هو نفي؛ لكونه مشروعا، قالوا: وهذا يوجب أن يكون مباحا، لا مستحبا، ولا مكروها، ولا محرما، ولهذا بنى هؤلاء على هذا: أنه إذا سافر إلى غير الثلاثة قصر الصلاة؛ لأنه مباح.

وهكذا قال طائفة من أصحاب مالك، كابن عبد البر، وابن بطال، قالوا: الحديث محمول على أنه لا يجب بالنذر إلا هذه الثلاثة، فلو نذر شيئا لم يجب، وهذه الثلاثة تجب بالنذر، وإن كان المسجدان مستحبين، فاقتضى الحديث عندهم: أن المستحب يجب بالنذر، وغير PageV01P097

الثلاثة: لا تجب بالنذر، فلا يكون مستحبا، هذا معنى الحديث عندهم.

وأما أولئك الذين يقولون إنه منهي عنه، فمن قال: إن السفر المنهي عنه لا تقصر الصلاة فيه، فإنه لا تقصر الصلاة في مثل هذا، كما صرح بذلك من صرح به منهم، مثل ابن عقيل، وغيره، وكل من يوافقه على الأصلين يوفقه على ذلك، فأصحاب مالك، والشافعي، الذين يوافقونه على أن هذا محرم، وعلى أن المحرم لا تقصر فيه الصلاة، يوافقونه على أنه لا تقصر فيه الصلاة.

والصحيح قول السلف والجمهور، وأن هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم وذلك أن الصيغة صيغة خبر، وقد علم أنه لم يرد /39أ/ صيغة الخبر (1) ، فتعين أن يحمل على النهي، هذا إذا روي بصيغة الخبر، «لا تشد» بالضم، وأما إذا روي بصيغة النهي: «لا تشد الرحال» ، و «لا تعمل المطي» لم يبق فيه شبهة، وهذا كقوله: {لا تضار والدة بولدها} [البقر: 233] على قراءة من قرأ بالرفع عطفا على قوله: {لا تكلف نفس إلا وسعها} [البقرة: 233] فإن هذه صيغة خبر، ومعناه النهي، كقراءة من قرأ: {لا تضار} بفتح الراء، فإن هذا نهي، لكنه فتح الراء لالتقاء الساكنين، كما في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] وفي قوله: {من يرتد منكم عن دينه} [المائدة: 54] . وفي الآية الأخرى: {ومن يرتدد منكم عن دينه} [البقرة: 217] وكذلك قوله: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] أي: لا تجادلوا (2) في الحج، وقول من قال: لم ينه عن ذلك، وإنما نفى استحبابه؛ غلط من وجوه:

منها: أن يقال: معلوم أن من سافر إلى مسجد غير الثلاثة، أو بقعة معظمة، فإنما يفع ذلك متقربا به، ولا يفعله على أنه مباح مستوي PageV01P098

الطرفين، فإذا كان هذا عند صاحب الشرع ليس بمستحب، كما قد ذكرتم أنه أراده، لزم أن من فعله معتقدا أنه مستحب، يطلب فيه الأجر، مخالف عاص لصاحب الشرع، وهو منهي عن السفر بهذه النية، فقولكم متناقض حيث قلتم: إنه نفى الاستحباب، ولم ينه عنه، مع أن الذين يفعلونه، يفعلونه لأنه مستحب عندهم، وهم ينهون عن هذا، /39ب/ فإن الرسول إذا قال إنه غير مستحب، كان قد نهى أمته أن يظنوا أنه مستحب، أو يعملوه على أنه مستحب، فإذا كانوا لا يفعلونه إلا لأنه مستحب عندهم، وقد نهاهم عن هذا، فقد نهاهم عن فعله.

فإذا قلتم: لم ينههم مع ذلك، جمعتم بين النقيضين، فحقيقة قولكم: إنه نهاهم وهو لم ينههم.

ولهذا كان الذين ينازعون هؤلاء يحتجون عليهم بما سلموه من أنه ليس بمستحب، والذين يفعلونه إنما يفعلونه لأنه مستحب، فيجعلون قولهم: إنه غير منهي عنه، يقتضي أنه مستحب، لكن القول باستحبابه إلزام لهم، ونفي استحبابه نص قولهم، ولازم المذهب ليس بمذهب، لكن إذا كان فاسدا دل على فساد المذهب، فلما كان قولهم يستلزم الاستحباب، مع أنهم نفوا الاستحباب، ولا بد لهم من ذلك وإلا عطلوا النص؛ كان قولهم متناقضا.

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।