نظرية العقد (= العقود) ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ المحقق: محمد حامد الفقي - محمد ناصر الدين الألباني ¶ الناشر: مطبعة السنة المحمدية ¶ الطبعة: [الأولى] 1386ه = 194
/ ১৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
  1. [مقدمة]
  2. قاعدة شريفة جامعة
  3. [وجوب إخلاص العبادة لله ووجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله
  4. والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم وتوحيد القصد والعمل.
  5. والمشركون شر من اليهود والنصارى ولهذا وصفهم الله تعالى في
  6. فصل
  7. [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]
  8. [أمثلة من الشروط الباطلة]
  9. [وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية]
  10. [أمثلة من الشروط المباحة]
  11. فصل
  12. [اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس]
  13. [بيان المبذر والتبذير]
  14. فصل
  15. وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله
  16. [حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية]
  17. [بيان السفيه]
  18. [الوقف إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال]
  19. [بيان مصارف الزكاة]
  20. [بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]
  21. فصل
  22. [الأيمان لا تغير شرائع الدين]
  23. [أحكام تحريم الحلال]
  24. [اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث]
  25. [النذر واليمين والفرق بينهما]
  26. فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك فلم يعقد له البائع والمرأة
  27. [مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره]
  28. [حال من يستغيث بغير الله]
  29. [كشف أحوال الرافضة]
  30. [النهي عن الحلف على ترك الطاعات أو تحريم المباحات]
  31. [بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من النذورات عن الميت،
  32. [فيمن نذر أن يحج ماشيا]
  33. [حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين]
  34. [حديث: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين]
  35. [من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
  36. [فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]
  37. [لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا
  38. [إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]
  39. [يوم الحديبية، ولماذا سمي صلحا]
  40. وكان هذا نذرا لله وهو معاهدة لله ومعاهدة الله من أعظم
  41. فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة
  42. [أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد
  43. فاليمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه وهو بمنزلة أمره ونهيه
  44. [كل كلام تضمن التزام فعل طاعة فهو نذر والنذر يمين]
  45. [كفارة اليمين]
  46. فصل
  47. [نبذة من سيرة الشافعي]
  48. وجمهورها عن عطاء ولهذا كان يعظم عطاء جدا فإنه أول من تفقه
  49. [اجتماع الشافعي وأحمد في مكة]
  50. [مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي]
  51. [رواية مالك عن أهل العراق]
  52. [ذكر النزاع بلزوم المعلق]
  53. [جهاد أحمد ببغداد]
  54. والذين يجعلونها أيمانا منعقدة منهم من يقول هي من الحلف بغير
  55. [تعليق الطلاق والعتق على الملك]
  56. [حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]
  57. [توقف أحمد في الأيمان المغلظة]
  58. [حكم الأيمان المكررة]
  59. [الكفارة المغلظة وهو العتق]
  60. [العهد في عشر مواضع من كتاب الله]
  61. [المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله]
  62. [معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير]
  63. [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]
  64. [بيان تسمية نذر اللجاح والغضب والغلق]
  65. [اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]
  66. [حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]
  67. فصل
  68. أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبين
  69. [كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده]
  70. [قوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة}، والأمة القدوة]
  71. [حكم من نذر أن يطوف على أربع]
  72. فصل
  73. وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:
  74. [بيان أحكام إذا حلف بالتزام العتاق أو الطلاق]
  75. فصل
  76. [إذا قال الحالف: أيمان البيعة تلزمني]
  77. [قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذا
  78. [ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]
  79. [حكم الطلاق والعتاق المعلقين]
  80. وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أن
  81. [قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]
  82. [بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيمان المعلقة]
  83. [حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهما]
  84. [حكم من يقول: إذا أعطيتموني ألفا كفرت]
  85. [حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه]
  86. [اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
  87. [في أحكام العتق المعلق]
  88. [قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]
  89. [بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]
  90. فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك
  91. فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص
  92. [أحكام الوقف المعلق وصيغ ألفاظه]
  93. [تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]
  94. [الجعالة، والخلع]
  95. [وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده]
  96. فصل
  97. فصل
  98. [اشتراط أحمد أن يكون المبتاع مليئا بماله وقوله وبدنه]
  99. والمبيع إما عين وإما دين فالعين يكون العيب فيها والدين يكون
  100. [بيان الرضى بالذمة، ومتى يجوز فسخ البيع]
  101. [حديث: أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به]
  102. فصل
  103. واعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق
  104. [هل النكاح يقبل الفسخ؟]
  105. فصل
  106. [نزاع في الخلع ومتى يبطل]
  107. [الفاسد الفائت كالصحيح الفائت من الشروط]
  108. [النكاح بلا مهر باطل لأن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم]
  109. [تقدير العوض والأجور والأثمان يرجع إلى العرف]
  110. [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
  111. [لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع]
  112. [العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]
  113. [المفوضة وهل يجب لها بالموت صداق أم لا؟]
  114. فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل وللقائل أن يرجع قبل
  115. [بيان الشغار وأحكامه]
  116. فصل
  117. [بيان اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار]
  118. [الخلع والكتابة]
  119. [حيث لا يقع العتق لا يقع الطلاق]
  120. [هل المعلق كالمنجز]
  121. [هل يفسد النكاح والخلع بنكاح العوض؟]
  122. [حديث تفسير الشغار]
  123. [جواز الزواج بغير تسمية الصداق]
  124. [إبطال الإسلام توارث الأبضاع]
  125. [الشغار تشريك في البضع وهو علة بطلانه]
  126. [أقوال الفقهاء في المعقود عليه في النكاح]
  127. [جواز الجمع بين بيع ونكاح]
  128. [ثلاثة أقوال في الشغار]
  129. فصل
  130. [في لفظ الشغار]
  131. فصل
  132. [فصل الخطاب في تحريم الشغار]
  133. [للزوجة على الزوج حق في ماله وهو الصداق وحق في بدنه وهو
  134. [الخلاف في تحريم نكاح المتعة]
  135. [أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]
  136. فصل
  137. [أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]
  138. [إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا،
  139. [الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين]
  140. [قول زفر بصحة نكاح المتعة والمحلل مطلقا]
  141. ### | AUTO فصل
  142. وأما قصد الطلاق في وقت معين فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه.
  143. فصل
  144. [بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء بها]
  145. [بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر]
  146. [متى يكون للمرأة حق الفسخ ومتى لا يكون]
  147. فصل
  148. [مهاندة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وقوله: نقركم ما
  149. فصل
  150. [بيع الغرر]
  151. [بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]
  152. وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا
  153. [بيان العقود المتوقفة على الإجازة]
  154. [بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين]
  155. [أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]
  156. [أحكام بيع المقاتي]
  157. فصل
  158. فمنها نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطا قسطا كل قسط بسعره
  159. [جواز شراء الوديعة بالوديعة]
  160. [أحكام الهبة]
  161. [في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]
  162. فصل
  163. [حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]
  164. [بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]
  165. [رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق]
  166. [مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]
  167. [بيان الإفضاء في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]
  168. [بيان قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن}، بيان قوله تعالى في
  169. ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأته
  170. [هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]
  171. [بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حل

[أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]

يجب بدل المسمى أو مهر المثل لأن العقد يقتضي ذلك وهذا إنما يشبه أصل من يقول إن النكاح لا يقبل الفسخ فإذا لم ينفسخ بتلف المهر لم يمكن فسخه.

وليس هذا أصل الشافعي وأحمد بل أصلهما أن النكاح يقبل الفسخ فلا يلزم إذا لم ينفسخ أن لا يقبل الفسخ كما فيما إذا ظهر عيب بأحد العوضين.

ألا ترى أن المرأة تفسخه لإعسار الزوج وليس هذا إلا عيبا في الصداق وإلا فيمكنها إنظاره ومعلوم أن الإنظار بالديون أيسر على الناس من إلزامهم بالمعاوضات التي لم يرضوا بها.

ألا ترى أن إنظار المعسر يندب إليه ويرغب فيه ولا يندب الناس إلى المعاوضات وإلزام الزوجين بعوض المهر المتعذر إلزام بمعاوضة فإذا كانوا لا يلزمونها بالإنظار فكيف يلزمونها أن تأخذ عوض المهر وهي لم ترض بالعوض؟.

ولا يلزم من صحة النكاح مع السكوت عن فرضه صحته مع نفيه فإن السكوت عن تقدير العوض يرجع فيه إلى العرف كما قلنا في الإجازة إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الأجر المعروف.

وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى {65: 6 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الإرضاع.

والمرجع في الأجور إلى العرف وكذلك في البيع قد نص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسعر الفامي (1) وغيره فيجوز الشراء بالعوض المعروف والاستئجار بالعوض المعروف وكذلك التزوج بالعوض المعروف بل عوض المثل في البيع والإجارة أولى بالعدل فإنه يوجد مثل المبيع والمؤجر كثيرا PageV01P164 ويعرف عوضه بكثرة العرف في ذلك بخلاف المرأة فإن وجود مثلها من نسائها في صفاتها المقصودة من كل وجه متعذر ثم إذا وجد ذلك فإنما رغب بذلك المهر شخص أو شخصان وهذا لا يثبت به عرف عام كما يثبت في البيع والإجارة.

فإذا كان الشارع جوز النكاح بلا تقدير فهو بجواز البيع والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرة بل بالرجوع إلى السعر المعلوم والعرف الثابت أولى وأحرى وعلى هذا عمل المسلمين دائما لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز ومن اللحام اللحم ومن الفامي الطعم ومن الفاكهي الفاكهة ولا يقدرون الثمن بل يتراضيان بالسعر المعروف ويرضى المشترى بما يبيع به البائع لغيره من الناس وهذا هو المسترسل وهو الذي لا يماكس بل يرضى بما يبتاع به غيره وإن لم يعرف قدر الثمن فبيعه جائز إذا أنصفه فإن غبنه فله الخيار.

فهذا التشديد العظيم في شروط البيع وأعواضه والتسهيل العظيم في شروط النكاح وأعواضه خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وخلاف المعقول فإن الله اشترط العوض في النكاح ولم يشترطه في إعطاء الأموال ولم يشترط في التبايع إلا التراضي والتراضي يحصل من غالب الخلق بالسعر العام وبما يبيع به عموم الناس أكثر ممن يماكس عليه وقد يكون غبنه ولهذا يرضى الناس بتخبير (1) الثمن أكثر مما يرضون بالمساومة لأن هذا بناء على خبرة المشتري لنفسه فكيف إذا علم أن عامة الناس يشترون بهذا الثمن فهذا مما يرضى به جمهور الخلق.

ومن قال هذا بيع باطل فقوله فاسد مخالف للنص وللقياس وللمعقول وليس هذا من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت في الصحيح «أنه اشترى من عمر بعيره ووهبه لعبد الله بن عمر ولم يقدر ثمنه».

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।