[أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
يجب بدل المسمى أو مهر المثل لأن العقد يقتضي ذلك وهذا إنما يشبه أصل من يقول إن النكاح لا يقبل الفسخ فإذا لم ينفسخ بتلف المهر لم يمكن فسخه.
وليس هذا أصل الشافعي وأحمد بل أصلهما أن النكاح يقبل الفسخ فلا يلزم إذا لم ينفسخ أن لا يقبل الفسخ كما فيما إذا ظهر عيب بأحد العوضين.
ألا ترى أن المرأة تفسخه لإعسار الزوج وليس هذا إلا عيبا في الصداق وإلا فيمكنها إنظاره ومعلوم أن الإنظار بالديون أيسر على الناس من إلزامهم بالمعاوضات التي لم يرضوا بها.
ألا ترى أن إنظار المعسر يندب إليه ويرغب فيه ولا يندب الناس إلى المعاوضات وإلزام الزوجين بعوض المهر المتعذر إلزام بمعاوضة فإذا كانوا لا يلزمونها بالإنظار فكيف يلزمونها أن تأخذ عوض المهر وهي لم ترض بالعوض؟.
ولا يلزم من صحة النكاح مع السكوت عن فرضه صحته مع نفيه فإن السكوت عن تقدير العوض يرجع فيه إلى العرف كما قلنا في الإجازة إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الأجر المعروف.
وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى {65: 6 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الإرضاع.
والمرجع في الأجور إلى العرف وكذلك في البيع قد نص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسعر الفامي (1) وغيره فيجوز الشراء بالعوض المعروف والاستئجار بالعوض المعروف وكذلك التزوج بالعوض المعروف بل عوض المثل في البيع والإجارة أولى بالعدل فإنه يوجد مثل المبيع والمؤجر كثيرا PageV01P164 ويعرف عوضه بكثرة العرف في ذلك بخلاف المرأة فإن وجود مثلها من نسائها في صفاتها المقصودة من كل وجه متعذر ثم إذا وجد ذلك فإنما رغب بذلك المهر شخص أو شخصان وهذا لا يثبت به عرف عام كما يثبت في البيع والإجارة.
فإذا كان الشارع جوز النكاح بلا تقدير فهو بجواز البيع والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرة بل بالرجوع إلى السعر المعلوم والعرف الثابت أولى وأحرى وعلى هذا عمل المسلمين دائما لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز ومن اللحام اللحم ومن الفامي الطعم ومن الفاكهي الفاكهة ولا يقدرون الثمن بل يتراضيان بالسعر المعروف ويرضى المشترى بما يبيع به البائع لغيره من الناس وهذا هو المسترسل وهو الذي لا يماكس بل يرضى بما يبتاع به غيره وإن لم يعرف قدر الثمن فبيعه جائز إذا أنصفه فإن غبنه فله الخيار.
فهذا التشديد العظيم في شروط البيع وأعواضه والتسهيل العظيم في شروط النكاح وأعواضه خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وخلاف المعقول فإن الله اشترط العوض في النكاح ولم يشترطه في إعطاء الأموال ولم يشترط في التبايع إلا التراضي والتراضي يحصل من غالب الخلق بالسعر العام وبما يبيع به عموم الناس أكثر ممن يماكس عليه وقد يكون غبنه ولهذا يرضى الناس بتخبير (1) الثمن أكثر مما يرضون بالمساومة لأن هذا بناء على خبرة المشتري لنفسه فكيف إذا علم أن عامة الناس يشترون بهذا الثمن فهذا مما يرضى به جمهور الخلق.
ومن قال هذا بيع باطل فقوله فاسد مخالف للنص وللقياس وللمعقول وليس هذا من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت في الصحيح «أنه اشترى من عمر بعيره ووهبه لعبد الله بن عمر ولم يقدر ثمنه».