[نزاع في الخلع ومتى يبطل]
فيقال هكذا في الإتلافات التي يتعذر فيها الأصل كمن أتلف مال غيره فلا سبيل هنا إلا إلى البدل أما في العقود فإن العين المقصودة إذا لم تحصل له لم يرض إلا بها لا ببدلها فلم يحصل العقد إلا عليها فمتى ألزمناه ببدلها ألزمناه عقدا [لم] * يرض به وهذا خلاف الكتاب والسنة والمعقول والمرأة إذا تزوجت على عتق أبيها فلم يحصل لها عتق أبيها ماذا تصنع بقيمته.
وهذا القياس في سائر العقود من الكتابة والخلع والصلح عن القصاص وغير ذلك إذا لم يسلم للعاقد ما رضي به لم يجبر على إنفاذ العقد بل له الفسخ ومن ألزمه بعقد لم يرض به فقد ألزمه بما لم يلتزمه ولم يلزمه الله به ولا رسوله والمسلم لا يلزمه شيء إلا بالتزامه كما يلزمه في العقود أو بإلزام الله ورسوله له وهذا إلزام له بلا التزام منه ولا إلزام الشرع له ذلك وهو ظلم لا يجوز.
فإن قيل هذه العقود لا تبطل بتحريم عوضها بخلاف البيع.
قيل وهذا أيضا ممنوع بل أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنها تبطل وهو اختيار الخلال وصاحبه.
ومن قال من متأخري أصحابنا كأبي محمد وأبي البركات النزاع إنما هو فيما كان محرما لحق الله كالخمر والخنزير دون ما كان محرما لحق الغير كملك الغير فليس كما قال بل النزاع في الموضعين كما صرح به قدماء الأصحاب.
وكلام أحمد إنما هو فيمن تزوج بمال غير طيب فقال يعجبني استئناف النكاح.
فهذا النص أحد ما أخذ منه هذه الرواية وليس هو ما يحرم لعينه.
وكذلك النزاع في الخلع فاختيار أبي بكر أنه إذا فسد العوض بطل الخلع والخلع على ظاهر المذهب فسخ فإذا كان العوض فيه فاسدا لم يقع به فرقة بحال لا طلاق ولا غيره لأن الرجل لم يرض أن يخرج امرأته إلا بالعوض الذي شرطه فإذا لم يحصل له كان البضع باقيا على ملكه وكذلك الكتابة فإن الذي ذكره PageV01P159 أبو بكر أنها تبطل بفساد العوض لحق الله ولغير حقه ولا تكون لازمة ولا يحصل بها عتق وهو المنصوص عن أحمد فيما نقله أبو بكر.
قال في رواية إذا (كاتبه) * كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عليه عتق ما لم تكن الكتابة محرمة.
فحكم بالعتق (بالأداء) ** إلا في الكتابة المحرمة.
وإذا كان العتق لا يحصل فالنكاح والفرقة أولى أن لا يحصل مع تحريم العوض وهذا بخلاف الكتابة الفاسدة التي يباح فيها العوض فإن السيد هناك رضي بالعين وهي في حقه جائزة لا لازمة.
وهكذا ينبغي أن يقال في النكاح والخلع إذا كان العوض فاسدا لحق الآدمي كان له الفسخ وله الإمضاء كالكتابة.
فالكتابة راعوا فيها من معنى المعاوضات ما لم يراعوه في النكاح والطلاق وجعلوا للسيد فسخ الكتابة متى تعذر شيء من العوض.
فهلا قيل مثل هذا في النكاح والخلع مع أن العتق يكون لغير عوض بخلاف النكاح والخلع.
فإن قيل خروج العبد مال متقوم بخلاف خروج البضع.
قيل هذا النزاع إنما هو مبني على النزاع في إتلاف البضع هل هو متقوم أم لا وأما في العقود فهو متقوم بالاتفاق وكذلك في الدخول هو متقوم بلا نزاع مع أن الصحيح عندنا أنه متقوم في الدخول والخروج.
وقد نص الشارع على أن الشروط في الأبضاع أولى بالوفاء وهذا في النكاح متفق عليه فإن العوض فيه أولى منه في الكتابة فكيف تلزم المرأة بنكاح بدون حصول شرطها؟
وأما الخلع فلأنه فدية بكتاب الله تعالى فإذا كان لم يفدها إلا بعوض فكيف تخرج منه بدون ذلك العوض والله يكره فرقة النكاح ويحب العتق PageV01P160