وأما أبو حنيفة فعنده الشرط باطل وهو أحد القولين في مذهب أحمد.
والأول أشبه بنصوصه وأصوله فإن أحمد إذا كان يسلطها على الفسخ إذا فوت الزوج عليها شرطا مقصودا بأن يتزوج عليها أو يتسرى فكيف إذا فوت صفة فيئة نفسه فإن تمكينها هنا من الفسخ بطريق الأولى.
فصل
وأيضا إذا لم يسلم لها الصداق المشروط فلها الفسخ دائما ولا تجبر على بذل نفسها له هذا موجب الأصول وقياسها فإنها لم ترض إلا بذلك فكيف تجبر على إرقاق نفسها بدون ما رضيت به وهي لا تجبر في البيع والإجارة على بذل المال والمنفعة إلا بما رضيت به فكيف تجبر في النكاح على ما لم ترض به وتلك الأموال يجوز بذلها بغير عوض والنكاح لا يكون إلا بصداق.
وقول من قال الصداق تابع غير مقصود كلام لا يفيد حكما شرعيا فإن الله عظم شأن الصداق في القرآن وأمر بإيتائه على أنه نحلة وعلق الحل به ونهى عن أخذ شيء منه بغير طيب نفسها ونهى الزوج عن عضلها ليذهب ببعضه ونهى الزوج عن أخذ شيء منه إلا عند خوف تعدي الحدود فشأنه في القرآن أعظم من شأن الثمن والأجرة والوفاء به أوجب لقوله صلى الله عليه وسلم «إن احق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» فالوفاء به ألزم من الوفاء بالثمن والأجرة.
وقد تنازع العلماء هل هو مقدر الأقل بالشرع أم لا لأنه واجب في النكاح فإذا كان الوفاء بالثمن والأجرة وتلك إذا لم تحصل لصاحبها له الفسخ فهذا بطريق الأولى. PageV01P157
ولهذا قال جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا ظهر معسرا بالمهر فلها فسخ النكاح كما لو ظهر معسرا بالثمن والأجرة وكذلك لو أعسر به بعد العقد كما لو أعسر بالثمن والأجرة وهذا إذا لم يكن دخل بها.
وأما الفسخ بعد الدخول ففيه نزاع فابن حامد لا يراه وأبو بكر يراه لأنه بالوطء أتلف المعقود عليه فلم يرجع البضع المعقود عليه إليها سليما بالفسخ كما يرجع المبيع.
وكذلك مذهب الشافعي يفسخ بالإعسار قبل الدخول وفيه بعد الدخول قولان.
والمقصود أنه إذا كان مع الإعسار عن تسليمه المهر لها الفسخ فمع فوات عينه وظهوره معيبا ومدلسا لها الفسخ بطريق الأولى والأحرى.
ألا ترى أن العيب يثبت به الفسخ في المبيع باتفاق المسلمين وأما الإفلاس بالثمن بعد القبض ففيه نزاع فإذا كان الإفلاس هنا يثبت به الفسخ فالعيب أولى وأحرى لأن المفلس يمكن أن يصير موسرا وأما العيب فهو نقص لازم.
ثم إن جعل الإعسار عيبا في الصداق والثمن لم يجعله عيبا في الحوالة تناقض [و] هو* بالعكس أولى لأن المحتال مقصوده الاستيفاء فاليسار هناك مقصود قطعا أعظم مما هو في الصداق إذ النساء ينظرن بالصداق ما لا ينظر المحتال للمال عليه فهناك جعلوا العيب في العين دون الدين وفي الصداق جعلوا العيب في الدين دون العين وكلاهما تناقض بل الجميع عيب يثبت به الفسخ في كل موضع لأن اعتبار التراضي في النكاح أولى منه في التبايع وإذا كان الرضى في العرف والعادة بالعوض السالم فكذلك في النكاح.
ثم الكلام فيما إذا شرطت صفة مقصودة ومهرا موصوفا أو معينا ولم يحصل رضاها فكيف تجبر على إرقاق نفسها وتسليمها بدون حصول مطلوبها؟
وإذا قيل بدله يقوم مقامه. PageV01P158