وكذلك قوله إن أعطيتني ألفا فأنت حر وإن رددت عبدي فلك مائة درهم وإن دللتني على حصن العدو فلك ألف درهم أو فلك ربع ما فيه أو كان في معنى المضاربة مثل أن يقال إن عملت في هذا المال وربحت فلك نصف الربح وكذلك إذا كان في معنى المساقاة والمزارعة والمسابقة كقوله من جاء سابقا فله مائة ومن جاء مصليا فله خمسون أو في معنى الصلح عن القصاص كقوله إن عفوت عني فلك عندي ألف دينار.
فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء هو من جنس إيقاع الجزاء لكنه أوقعه معلقا.
وأما التعليق الذي يقصد به اليمين فهو يمين.
وعلى هذا فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة كالجعالة والكتابة والخلع والمسابقة والمضاربة فإن كانت تلك المعاوضة لازمة فهو لازم وإلا لم يكن لازما فالخلع قبل قبولها لا ينبغي أن يكون لازما بل ولا الكتابة.
وقول من قال من الفقهاء إن هذا تعليق والتعليق لازم دعوى مجردة فليس معهم دليل شرعي يدل على أن التعليق لازم بل ولا معهم أصل شرعي PageV01P146 يفرقون به بين التعليق وما في معناه ولا بين ما جوزوا فيه التعليق وما منعوه.
وحسبك أنك تجدهم في مثل تعليق الطلاق بالشروط يقولون ما يذكره كثير من الفقهاء حتى الرافعي في شرحه الكبير وغيره يقولون تعليق الطلاق بالصفة جائز قياسا على تعليق العتق بالصفة ثم يقولون وتعليق العتق جائز قياسا على التدبير والتدبير ثبت بالنص وهذا الاستدلال في غاية الفساد.
وذلك أنه إن كان المعنى الذي لأجله جاز التدبير موجودا في تعليق الطلاق بالصفة قيس هذا التعليق على التدبير وإن لم يكن موجودا لم ينفع توسيط العتق بالصفة بينهما فإن أصل الأصل أصل وفرع الفرع فرع فالتدبير أصل للطلاق والعتاق المعلق بالصفة وهما فرع له.
فيقال أولا أنتم لكم نزاع مشهور في التدبير هل هو وصية أو تعليق بصفة وكثير منكم يرجح الأول فإذا كان من باب الوصايا وحكمه حكم الوصايا حتى يجوز الرجوع فيه بالقول بطل اعتبار هذه التعليقات به فإنها لازمة عندكم ليست من الوصية في شيء والفرع لا يكون أقوى من أصله.
ويقال ثانيا التدبير إعتاق بعد الموت ومعلوم أنه يجوز العطية بعد الموت بأن يقول إذا مت فلفلان ثلث مالي أو ربعه ويجوز الإبراء بعد الموت بأن يقول إذا مت فقد أبرأت فلانا مما لي عليه وهم لا يجوزون تعليق العطية ولا الإبراء في الحياة كما يجوزون ذلك في الموت.
وأيضا فالمعلق بالموت يجوز في الموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم ويجوز للمجهول وبالمجهول لأنه يشبه الميراث والتصرفات في الحياة ليست كذلك.
ويقال ثالثا المعلق بالموت وصية وإن كان لازما فالتدبير وصية بلا ريب لكن إذا قيل بلزومه فهو وصية لازمة لما فيها من العتق المؤجل بأجل فإن قوله «أنت حر بعد موتي» كقوله «أنت حر بعد سنة» والعتق عقد لازم لا يمكن فسخه. PageV01P147