فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك
كله يمينا غير العتق في هذا الفصل وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر.
فأوجب العتق وجعل في غيره الكفارة.
والغلط إما من أبي طالب وإما من نسخة الجامع فإنه سقط من كلام أحمد شيء وذلك أن أحمد قد قال في غير موضع من أجوبته إن العتق في هذا الحديث انفرد به التيمي من حديث عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس حديث امرأة من ذي أصبح «وأما الجارية فتعتق» وبهذا أخذ أحمد.
فجعل أحمد هذا كله يمينا غير العتق وقال وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر فأوجب العتق وقد جعل في غيره الكفارة.
وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا قيل ينفعه الاستثناء تنفعه الكفارة فإنه قال الاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر فلا يكون الاستثناء في غير يمين مكفرة فإذا كان الحلف بها فيه استثناء وجب أن يكونا من الأيمان المكفرة.
وقد نص في إحدى الروايتين عنه على أن الحلف بالطلاق فيه استثناء دون إيقاع الطلاق فيجب أن يكون الحلف به من الأيمان المكفرة والعتق حينئذ بطريق الأولى.
فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص
الأيمان ولهذا جعل الكفارة ثابتة في الحلف بالحج والمشي والصدقة والهدي ونحو ذلك وكذلك في ذلك الاستثناء.
فإذا قال إن الحالف بالطلاق فيه الاستثناء وقال إن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة صار نصه على المقدمتين دليلا على النتيجة فإنه PageV01P144 قد نص على أن ما لا يكفر لا استثناء فيه كإيقاع الطلاق والعتاق وهذا مقصوده يستدل بانتفاء التكفير على انتفاء الاستثناء فما لا كفارة فيه لا استثناء فيه فيلزم أن كل ما فيه استثناء ففيه الكفارة إذ لو كان فيه استثناء ولا كفارة فيه بطل قوله لا يكون الاستثناء إلا فيما يكفر.
فإذا كان مع هذا قد نص على أن الطلاق المعلق بالشرط الذي فيه معنى اليمين فيه استثناء لزم أن يكون فيه كفارة وهذا بين لأن الكفارة من لوازم اليمين كما أن الاستثناء من لوازم اليمين فإن الله جعل الكفارة لليمين كما جعل فيها الاستثناء فإذا لم يكن فيها استثناء لم تكن يمينا وإذا لم يكن فيها كفارة لم تكن يمينا وإن كان فيها كفارة كانت يمينا.
قال أحمد فكذلك إذا كان فيها استثناء كان يمينا وإيقاع الطلاق ليس يمينا فلا يكون فيه استثناء.
فيقال والحلف به فيه استثناء في إحدى الروايتين واختيار محققي أصحابه فيلزم أن يكون فيه كفارة وإلا بطل أصل أحمد المنصوص عليه الذي استدل عليه بالكتاب والسنة والله أعلم.
وقول أحمد «كل يمين عقدها عقد يمين يحلف على شيء» يريد به إذا قصد بها اليمين لأن كلامه في صيغ التعليق وهي التي يقصد بها اليمين تارة والإيقاع تارة فلو قال كل يمين ظن أنه لم يدخل فيه إلا اليمين بالله فقوله عقدها عقد اليمين أي عقد الحالف في قلبه والعقد يراد به القصد ومنه عقد الأيمان فإنها الأيمان التي قصد الحلف بها قد يراد بها الاعتقاد وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وقال به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم من الفرق في التعليقات بين من قصده اليمين ومن قصده التعليق وهو أصل مذهب الشافعي وغيرهما [و] هو* الذي يجب اعتباره في هذا الجنس كله فمن قصد الحلف PageV01P145 على نفسه أو على غيره لحض أو منع أو تصديق أو تكذيب فهذا حالف وهو يمين محضة ليس عليه إذا حنث إلا كفارة يمين وهذا لم يقصد وجود الجزاء عند وجود الشرط كالقائل إذا قال إن سافرت أو كلمت فلانا فمالي صدقة أو علي ثلاثون حجة ونحو ذلك فإنه إن كان قصده نفي الشرط ونفي الجزاء فهو أيضا قصده نفي الجزاء مطلقا وجد الشرط أو لم يوجد كالذي يقول إن فعلت كذا فأنا كافر وأما إذا كان قصده إيقاع الجزاء عند وجود الشرط فهذا هو التعليق سواء كان مختارا لوجود الشرط (كنذر) * التبرر وكالتعليق الذي في معنى الخلع أو الجعالة أو الكتابة كقوله إن أعطيتيني (ألفا) ** فأنت طالق وإن زنيت فأنت طالق إذا كان يريد إيقاع الطلاق بها إذا زنت.