فهذا مناظرة الشيخ أبي محمد لمن قال بهذا القول مع أني ما علمت أحدا قبله من أصحاب الشافعي وأحمد ناظر هؤلاء إذا كانت مناظرتهم مناظرة مع أناس مخصوصين ومعلوم أن ذلك القول قائلوه أفضل وحجته أظهر بل لم يذكر عن حجتهم جوابا صحيحا ولا ذكر لهذا القول حجة صحيحة.
أما قوله «لأنه علقه على شرط وهو قابل للتعليق» فهذا ينتقض عليه بتعليق نذر اللجاج والغضب فإن النذر يقبل التعليق على الشرط بالنص والإجماع وإذا علقه على وجه اليمين أجزأته الكفارة.
فإن قال لأن ذلك قصده الحلف لا النذر كان هذا الفرق بعينه موجودا في العتق إن قصد المعلق الحلف به لا الإعتاق بل تعليق النذر أقوى من تعليق الطلاق بالنص والإجماع فإنه ثابت بالنص وبإجماع المسلمين فإن قال «إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة» لزمه ذلك بالنص والإجماع هذا إذا أخرجه مخرج اليمين فقال إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة فقد قالوا تجزئة كفارة يمين لأن هذا يمين.
وتعليق الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماع هو أولى أن تجزي فيه الكفارة إذا أخرجه مخرج اليمين لكن الطلاق المعلق بالصفة إذا كان على وجه النذر فإنه يلزم لأنه نذر. PageV01P141
وأيضا فالأصل الذي قاس عليه وهو الطلاق يمنعون الحكم فيه وليس له على إثباته حجة أصلا ومن سلمه ادعى أن الإجماع قد انعقد عليه بخلاف الفرع.
وأما قوله «إن هذا ليس بيمين في الحقيقة بل هو تعليق على شرط» فهذا يناقض ما ذكره جميع أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم في مسألة اللجاج والغضب فيلزم بطلان إما ذلك القول وإما هذا القول وقد تقدم الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي وأحمد وهو الذي تلقوه عن الصحابة أن التعليقات التي يقصد بها اليمين فهي يمين والتي يقصد بها التقرب إلى الله فهي نذر وهذا موجود بعينه في تعليق العتق فإن الذي يقصد الحلف به إنما قصد اليمين لم يقصد به التقرب إلى الله بخلاف من قصد إيقاعه فإن هذا قصده الإعتاق وكذلك الطلاق.
قال أصحاب الشافعي وأحمد في نذر اللجاج والغضب واللفظ لأبي محمد.
ولأن نذر اللجاج والغضب يمين فيدخل في عموم قوله {5: 89 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين} ودليل أنه يمين أنه يسمى بذلك قائله حالفا وفارق نذر التبرر لكونه قصد به التقرب إلى الله تعالى والبر ولم يخرجه مخرج اليمين وها هنا أخرجه مخرج اليمين ولم يقصد به قربة ولا برا فأشبه اليمين من وجه والنذر من وجه فخير بين الوفاء به والكفارة.
فهذا الذي ذكره أبو محمد من أن النذر المعلق على شرط إذا أخرجه مخرج اليمين يكون يمينا ويدخل في الآية هو بعينه يدل على أن العتق والطلاق المعلق بالشرط إذا أخرجه مخرج اليمين وكان يمينا دخل في الآية.
وإن قال إن هذا ليس بيمين حقيقة بل هو تعليق.
فيل وذاك ليس بيمين حقيقة بل هو تعليق.
واحتجاجه على أنه يمين بأنه يسمى يمينا ويسمى قائله حالفا حجة في الموضعين والفرق بينه وبين نذر التبرر هو الفرق بين الحلف بالعتق وبين PageV01P142