[في أحكام العتق المعلق]
الثاني أن التيمي أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم فانفراده به لا يقدح فيه ألا ترى أن منهم من ذكر فيه ما لم يذكره الآخرون ومنهم من بسطه ومنهم من استوفاه وقد (رواه) * عن التيمي مثل يحيى بن سعيد القطان ومثل ابنه المعتمر وغيرهما واتفقوا عنه على لفظ واحد فدل على ضبطه وإتقانه.
وأما معارضة ذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس فعنه أجوبة:
أحدها أن ذلك المنقول ليس فيه حجة فإن فيه «أنها حلفت بالعتق وأيمان أخرى فأفتيت في الجميع باللزوم» ليس فيه أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان بل فيه أنهم سووا بين ذلك وفي بعض طرقه أنه كان معهم ابن الزبير.
فثبت أن الفرق بين العتق وغيره من الأيمان لم ينقل عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف كما لم ينقل الفرق بين الحلف بالطلاق وغيره عن أحد منهم ولا بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما.
ولم يبلغنا بعد كثرة البحث أن أحدا نقل شيئا من هذه الأقوال عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
فالقائل بالفرق قائل قولا ليس له فيه سلف من الصحابة.
وأما المسوى بين العتق وغيره فله فيه سلف من الصحابة إما بإيجاب الكفارة في الجميع وإما بلزوم المحلوف به في الجميع.
والثاني أن هذا الحديث هو الذي ذكر الهندواني من الحنفية أن لزوم نذر اللجاج والغضب هو قول العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأنكر الناس ذلك عليه وطعنوا في ذلك فإن كان هذا الحديث صحيحا ثبت ما نقله الهندواني وإن لم يكن صحيحا لم يكن لأحد أن يحتج به.
الثالث أنه بتقدير ثبوته يكون الصحابة متنازعين في جنس هذه التعليقات التي هي من جنس نذر اللجاج والغضب منهم من يأمر فيها بكفارة PageV01P137 يمين كلها ومنهم من لم يأمر فيها كلها بلزوم المحلوف به ولا ريب أن هذه مسألة نزاع كبيرة*.
وحينئذ فنحن نبين أن هذا الجنس كله من باب اليمين بالكتاب والسنة والمعقول واللغة وكلام الفقهاء والعامة وإذا كان من باب الأيمان حصل المطلوب.
الرابع أن هؤلاء الذين نقل عنهم في هذا الجواب أنهم ألزموا الحالف ما حلف به قد ثبت عنهم نقيض ذلك.
فثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بكفارة يمين في هذه الأيمان وكذلك عن ابن عمر.
فغاية الأمر أن يكون عنهما روايتان.
وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب فلم ينقل عنهم إلا أنها أيمان مكفرة.
فمن اختلف عنه سقط قوله ويبقى الذين لم يختلف عنهم.
الوجه الخامس أن هذا الحديث لا تقوم به حجة لأن راويه لم يعلم أنه حافظ وإنما كان قاصا وإذا لم يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه فلا يقبل ما ينفرد به لا سيما إذا خالف الثقات.
الوجه السادس أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق المتعددة ما يخالف نقل عثمان بن حاضر فدل ذلك على أنه غلط فيما رواه.
الوجه السابع أن غاية هذا أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين العتق وغيره وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بينهما فلو كان النقلان ثابتين لكان مسألة نزاع بين الصحابة فكيف إذا كان هذا النقل أثبت والصحابة الذين فيه أكثر وأفضل والذين في ذلك هم في هذا وزيادة.
الوجه الثامن أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لم يحفظ فلفظ حديث PageV01P138 عبد الرزاق الذي ذكره أحمد حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر (1) قال «حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها ألا تفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها».